أثار مقترح نقل سكان قطاع غزة إلى منطقة أرض الصومال الجدل في الأوساط السياسية والدولية، خصوصاً بعد ورود تقارير عن تواصل مسؤولين أميركيين وإسرائيليين مع حكومات في شرق إفريقيا لمناقشة هذا الاحتمال.
ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، أعربت حكومة أرض الصومال عن انفتاحها على استضافة الفلسطينيين النازحين من غزة، لكنها اشترطت الاعتراف بها كدولة مستقلة. وجاء هذا التصريح على لسان وزير خارجية أرض الصومال، عبد الرحمن ضاهر آدان، الذي أشار إلى استعدادهم لمناقشة أي قضية، شرط إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع الدول المعنية أولًا.
سكان غزة في أرض الصومال؟
يواجه قطاع غزة، الذي يعاني من أزمة إنسانية حادة بسبب الحرب المستمرة، تحديات كبيرة تتعلق بالنزوح وتدمير البنية التحتية. ومع رفض عدد كبير من الدول لطروحات تهجير سكان غزّة إلى دول الجوار مثل مصر والأردن، برزت فكرة نقلهم إلى مناطق أخرى، من بينها أرض الصومال، التي تسعى للحصول على اعتراف دولي بعد استقلالها عن الصومال منذ أوائل التسعينيات. وعلى الرغم من إعلانها كدولة مستقلة بحكم الأمر الواقع، إلا أنها لا تحظى باعتراف رسمي من معظم الدول، بما في ذلك جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
ويرى محللون أن عرض أرض الصومال لاستضافة سكان غزة يأتي في سياق محاولة استغلال الوضع لتحقيق مكاسب سياسية من خلال الاعتراف الدولي. لكن هذا الطرح يواجه رفضاً عربيا واسعا، إذ أكدت جامعة الدول العربية في اجتماعها الأخير أن أرض الصومال جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، وأن أي ترتيبات بشأنها يجب أن تتم عبر الحوار الداخلي الصومالي.
في ظل هذه التطورات، يبقى مصير الفلسطينيين في غزة معلقًا بين الضغوط الدولية والتحديات السياسية، فيما يستمر البحث عن حلول تضمن حقوقهم وتخفف من معاناتهم دون المساس بسيادتهم أو فرض تهجير قسري عليهم.
(المشهد)
