ذكر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أن "الحوار الوطني" الذي انتظره السوريون كثير باعتباره الخطوة الأولى نحو إنشاء حكومة تمثل كل طوائف الشعب، لم يرق إلى مستوى الوعود.وقال إبراهيم دراجي، أستاذ القانون في جامعة دمشق والذي كان من بين مئات الحاضرين في المؤتمر: "لدينا الكثير من الاعتراضات على كيفية حدوث ذلك. لا توجد شفافية. ولا توجد معايير واضحة لمن تتم دعوتهم".وأضاف "أنا أستاذ للقانون منذ 22 عاما، وأستطيع أن أقول لكم إن هذا ليس حوارا وطنيا حقيقيا".ومع افتتاح المؤتمر يوم الاثنين، كان المشاركون الذين تجمعوا في القصر الرئاسي في العاصمة دمشق يأملون كثيرا في أن يكونوا جزءا من حدث تاريخي وأن يكون لهم يد في صياغة الفصل السياسي الجديد في سوريا.قبل أشهر، تعهد رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، بتأسيس حكومة تمثيلية. وقالوا إن الخطوة الأولى ستكون عقد اجتماع تاريخي حيث سترسم شخصيات قيادية من مختلف أنحاء البلاد، جنبًا إلى جنب مع "هيئة تحرير الشام" مسارًا مختلفًا لبلدهم المنقسم.تخفيض في الوعودوتم تنظيم المؤتمر على عجل، حيث تم إرسال الدعوات قبل يوم أو يومين فقط من بدء المؤتمر. وفي حين حضر زعماء المجتمع والأكاديميون والشخصيات الدينية، لم تتم دعوة مجموعات رئيسية مثل الميليشيات التي يقودها الأكراد والتي تدعمها الولايات المتحدة والتي تسيطر على جزء كبير من شمال شرق سوريا.وقال زعماء الهيئة إن التوصيات التي أصدرها المؤتمر مساء الثلاثاء ـ بما في ذلك احترام الحريات الشخصية وحقوق المرأة ـ ليست ملزمة. ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه التوصيات ستؤثر على الحكومة الناشئة.وقال إبراهيم الأصيل، الأستاذ المساعد السوري للعلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن: "يبدو الأمر كما لو كان هناك تخفيض في مستوى وعودهم الأولية، بشأن العملية السياسية الجديدة وما قد يؤدي إليه الحوار الوطني".وأضاف الدكتور الأصيل، الذي لم يشارك في الحوار أن "توقعاتنا لم تكن عالية للغاية، ولكن ما حدث كان أقل من التوقعات المعتدلة".وفي رده على الانتقادات الموجهة للمؤتمر، قال حسن الدغيم، المتحدث باسم اللجنة التحضيرية للحدث، في مقابلة إن جلسات الثلاثاء كانت مجرد بداية لما سيكون عملية سياسية مستمرة وشاملة "ستشمل مجموعة واسعة من الخبراء". (ترجمات )