تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومحتجين على رفع سن التقاعد.وحظرت الشرطة الفرنسية السبت تجمعات المحتجين في ساحة الكونكورد في باريس خشية حدوث أعمال عنف. وبعد ليلتين تخللتهما اضطرابات حظرت الشرطة تجمعات المحتجين في ساحة الكونكورد وفي جادة الشانزليزيه في باريس. وتقع هذه المنطقة بالقرب من مقر الجمعية الوطنية وقصر الإليزيه الرئاسي.وتدخلت الشرطة قبل قليل لفض احتجاجات في مدن فرنسية عدة مثل بوردو حيث استخدمت السلطات الأمنية الغاز المسيل للدموع.وأكدت الشرطة لوكالة فرانس برس أنها "ستطرد بشكل منهجي الأشخاص الذين سيحاولون التجمع هناك" وقد يتم تغريمهم، لافتة إلى "وجود مخاطر كبيرة لناحية الإخلال بالنظام والأمن العام".إصلاح نظام التقاعدقررت الحكومة الخميس تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي طلبه الرئيس إيمانويل ماكرون، استناداً إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح بتبنّي نصّ من دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية، ما لم يؤدِّ اقتراحٌ بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة. وعليه اتخذت المعارضة منحى أكثر تطرفاً بدفع من ناشطين شباب سئموا من التجمعات الأسبوعية، ويبدو أنهم مستعدون للمواجهة.تجمع آلاف المتظاهرين مساء الجمعة في ساحة الكونكورد في باريس للاحتجاج مثل اليوم السابق. وأشعل متظاهرون النار وشهدت الأجواء توتراً حين تدخلت الشرطة مع حلول الليل، وفقًا لمراسلي وكالة فرانس برس. ورمى مئات المتظاهرين زجاجات ومفرقعات على عناصر الشرطة الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع محاولين إخلاء المكان، مع هطول المطر. وأعلنت الشرطة توقيف 61 شخصًا. وتجمع حوالى 10 آلاف متظاهر مساء الخميس وأوقفت الشرطة 258 شخصًا. مطالب بحجب الثقةويبرز شبه إجماع على اعتبار اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور نكسة بالنسبة إلى ماكرون الذي رَهَن رصيده السياسي في سبيل هذا الإصلاح جاعلاً منه أبرز مشاريع ولايته الرئاسية الثانية. وقدّم نواب اقتراحين لحجب الثقة عن الحكومة، في حين دعت النقابات العمالية إلى تظاهرات يومي السبت والأحد، وإلى يوم تاسع من الإضرابات والتظاهرات الخميس مارس، احتجاجاً على الإصلاح الذي ينص البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما. وقد تُغلق مصفاتان على الأقل هما بتروينيوس في لافيرا (جنوب شرق) و"توتال إنرجي" في غونفروفيل- لورشيه (شمال غرب)، في موعد أقصاه الاثنين، وفقًا للكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي). ويعطل المضربون حالياً شحنات الوقود. ولفت وزير الصناعة الفرنسي رولان ليسكور السبت إلى أن الحكومة قد تتخذ إجراءات في حال إغلاق هذه المنشآت، لتجنب نقص الوقود. قال إن مثل هذه الإجراءات "قيد التنفيذ" مع عمال جمع القمامة الذين تسبّب إضرابهم بتكدس كمية كبيرة من النفايات في شوارع العاصمة تقدر بنحو 10 آلاف طن الجمعة، بحسب بلدية باريس. ويتوقع حدوث تجمعات طوال عطلة نهاية الأسبوع في ساحة "إيطاليا" في باريس، وفي مرسيليا ثاني مدينة فرنسية، وأيضًا في بريست (غرب)، وفي تولون ومونبلييه في جنوب شرق البلاد. تراجع الديموقراطية؟ وفي بيزانسون (شرق)، أشعل 300 متظاهر النار السبت وأحرق بعضهم بطاقاتهم كناخبين. وقالت ناتالي البالغة 30 عامًا والتي لم ترغب بالكشف عن اسمها الكامل "بماذا أردّ على شباب يقولون لي إن الانتخابات لا تفيد بشيء. أنا انتخبت نائباً عني ومُنع من التصويت. نحن في ذروة إنكار الديموقراطية". وستنظر الجمعية الوطنية الفرنسية الاثنين ابتداءً من الساعة 16,00 بالتوقيت المحلي (15,00 بتوقيت غرينتش) باقتراحي حجب الثقة عن الحكومة، بحسب ما قالت مصادر برلمانية. وقدّم أحد الاقتراحين الجمعة نواب مجموعة "ليوت" المستقلة و"تشارك فيه أحزاب عدة". وشارك نواب من ائتلاف "نوبس" اليساري في التوقيع على هذا الاقتراح. كذلك قدّم نواب من حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبن، بدورهم اقتراحًا آخر لحجب الثقة، مؤكدين أنهم سيصوتون "لصالح كل اقتراحات حجب الثقة المقدمة". ولإسقاط الحكومة يجب أن تصوّت الأكثرية المطلقة في الجمعية الوطنية على اقتراح لحجب الثقة، أي 287 صوتًا. ويتطلب ذلك أن يصوت حوالى ثلاثين نائبًا يمينيًا من حزب الجمهوريين (من أصل 61) على الاقتراح. ويتوقع أن يجمع اقتراح "ليوت" أصوات أطراف مختلفة بخلاف اقتراح "التجمع الوطني". واختارت الحكومة الفرنسية رفع سنّ التقاعد القانوني استجابة للتدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد، ولشيخوخة السكان.(أ ف ب + المشهد)