اعتبر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيّين "الأونروا"، تعليق دول عدة تمويلها، أمرًا "صادمًا" في أعقاب الجدل الدائر حول الدور المحتمل لبعض موظفيها في هجوم 7 أكتوبر. وقال فيليب لازاريني في بيان، "إنه لأمر صادم أن نرى تعليق تمويل الوكالة كردّ فعل على الادعاءات ضدّ مجموعة صغيرة من الموظفين"، خصوصًا في ضوء التدابير التي اتخذتها الوكالة الأممية التي "يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة". وأعلنت 9 دول رئيسية مانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيّين "أونروا"، تعليق تمويلها في أعقاب اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في الهجوم الذي شنته "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر. وردت الأونروا بفصل عدد من موظفيها على خلفية الاتهامات الإسرائيلية، وتعهدت إجراء تحقيق شامل، في حين أكدت إسرائيل أنها ستسعى لمنع عمل الوكالة الأممية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.وتعدّ وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيّين، التي باتت محطّ جدل مرتبط بهجوم 7 أكتوبر، جهة فاعلة أساسية بالنسبة إلى ملايين الفلسطينيّين، منذ إنشائها في العام 1949. وهناك نحو 5.9 ملايين فلسطينيّ مسجّلين لدى الأونروا، ويمكنهم الاستفادة من خدماتها، التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، والبنى التحتية للمخيّمات، والتمويلات الصغيرة والمساعدات الطارئة، بما في ذلك خلال الفترات التي تشهد نزاعًا مسلّحًا. يشار إلى أنه في العام 2022، بلغت الأموال التي تحصّلت عليها الوكالة من الميزانية العادية للأمم المتحدة ومن المساهمات من الكيانات الأممية الأخرى، 44.6 مليون دولار. والدول والجهات المانحة الرئيسية هي بالترتيب، الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبيّ والسويد والنرويج. (أ ف ب)