هددت واشنطن بإحباط مشروع قرار جديد طرحته الجزائر على مجلس الأمن الدولي، ويطالب "بوقف فوريّ لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة. وبعد قرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب إسرائيل بمنع "الإبادة الجماعية" في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو للهدنة في القطاع. مشروع القرار الجزائريوبحسب النسخة الأخيرة من مشروع القرار الجزائري، يطالب مجلس الأمن "بوقف فوريّ لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، تحترمه جميع الأطراف".وبحسب مصادر في الأمم المتحدة، طلبت الجزائر أن يصوّت مجلس الأمن الثلاثاء على نصّ المشروع بصيغته الراهنة. ويرفض مشروع القرار التهجير القسريّ الفلسطينيّين، ويطالب بوضع حدّ لهذا الانتهاك للقانون الدولي، وإطلاق سراح جميع الأسرى.لكن، على غرار سائر النصوص السابقة التي انتقدتها إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، فإنّ مشروع القرار لا يدين الهجوم الذي شنته "حماس" في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل، وأشعل فتيل الحرب. وأصدرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد السبت، بيانًا نددت فيه بقرار الجزائر إحالة النصّ على التصويت، معتبرة أنّ الخطوة الجزائرية تهدد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل و"حماس" بوساطة أميركية -مصرية -قطرية، لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح الأسرى في غزة، وأسرى فلسطينيّين في إسرائيل. وأضاف البيان الأميركي: "لهذا السبب، فإنّ الولايات المتحدة لا تدعم التصويت على هذا النص". وفي تهديد واضح باللجوء إلى الفيتو لوأد النصّ قالت توماس غرينفيلد في بيانها، إنه "إذا وصلنا إلى تصويت على المسوّدة الحالية، فلن يتمّ اعتمادها". (أ ف ب)