في تطور لافت، بعث رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد برسائل سياسية مباشرة بشأن قضايا المياه والوصول إلى البحر، مؤكدًا أنّ "سعي إثيوبيا نحو التنمية يرتكز على مبادئ العدالة والتكامل الإقليمي، ولا ينطوي على أطماع جغرافية أو نوايا توسعية".
ملف نهر النيل
وبمناسبة حلول شهر رمضان، هنأ آبي أحمد المسلمين عمومًا ومسلمي إثيوبيا خصوصًا معتبرًا الشهر الفضيل مناسبة لتعزيز قيم السلام والتسامح والتكافل.
وفي ملف نهر النيل، شدّد آبي أحمد على أنّ "النهر هبة إلهية مشتركة، وينبغي أن تُدار بمنطق التعاون والإنصاف، لا بمنطق الاحتكار أو الإقصاء"، موضحًا أنّ "استثمار إثيوبيا لمواردها المائية، يأتي في إطار حق سيادي مشروع، يهدف إلى انتشال ملايين المواطنين من الفقر وتعزيز أمن الطاقة والأمن الغذائي، دون المساس بحصص أو حقوق أي طرف"، وأضاف:
- إثيوبيا لا تسعى إلى فرض واقع أحادي، بل تدعو إلى نموذج إقليمي قائم على تقاسم المنافع، بحيث يتحول النيل إلى منصة تنموية جامعة لا ساحة تجاذب سياسي.
- مفهوم العدالة المائية من منظور أديس أبابا، يعني توسيع دائرة الاستفادة لجميع الأطراف، لا إعادة توزيع الضرر.
ملف الوصول إلى البحر
وفي ما يتعلق بملف الوصول إلى البحر، وصف آبي أحمد هذا المسار بأنه "ضرورة وجودية سلمية، تفرضها اعتبارات الجغرافيا والديموغرافيا ومتطلبات النمو الاقتصادي لدولة يتجاوز عدد سكانها 130 مليون نسمة"، وتابع:
- إثيوبيا تنظر إلى الموانئ باعتبارها فضاءات للتكامل الاقتصادي، لا نقاط نفوذ جيوسياسي.
- أيّ تحرك في هذا الاتجاه، سيبقى محكومًا بمبدأ احترام سيادة الدول وعدم الإضرار بمصالحها.
- الرؤية الإثيوبية تقوم على بناء شراكات طويلة الأمد تعزز الاستقرار الإقليمي وتوجد مصالح متبادلة مستدامة.
- نؤكد على أنّ إثيوبيا لا تحمل أطماعا جغرافية ولا نوايا تهديد.
- ازدهار إثيوبيا ينبغي أن يُفهم بوصفه رافعة لازدهار المنطقة بأكملها، لا على حسابها.
واختتم آبي أحمد رسالته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بالدعوة إلى استبدال منطق الصراع بمنطق التكامل، وتحويل الموارد من أدوات تنازع إلى روافع تنمية، مؤكدا التزام بلاده بمواصلة مسار التنمية والسلام، وأن يكون الشهر الفضيل محطة لتعزيز الاستقرار والتعاون في الإقليم.
