رفضت أعلى محكمة فرنسية الأربعاء طعن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية التنصت، ما يثبّت الحكم نهائياً عليه بخضوعه للرقابة لمدة عام عبر سوار إلكتروني، وهي عقوبة غير مسبوقة لرئيس دولة سابق في فرنسا.وبعد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، سيتم استدعاء ساركوزي (69 عامًا) للمثول أمام قاضي العقوبات لتحديد الظروف التي سيقضي فيها عقوبته.الطعن أمام المحكمة الأوروبيةمن جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعد الحكم عليه نهائيا الأربعاء بالخضوع للرقابة عبر سوار إلكتروني لإدانته بالفساد واستغلال النفوذ، أنه "سيلتزم" بهذه العقوبة لكنه سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.وقال محاميه باتريس سبينوسي لوكالة فرانس برس "من الواضح أن نيكولا ساركوزي سيمتثل للعقوبة المعلنة والتي أصبحت الآن نهائية". وأضاف "في الوقت نفسه، سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية في الأسابيع المقبلة، كما يحق له الآن، لضمان الحقوق التي حرمه منها القضاة الفرنسيون". إلا أن اللجوء للمحكمة الأوروبية لا يوقف تنفيذ العقوبة.واستأنف ساركوزي إدانته عام 2021 بالفساد واستغلال النفوذ، والتي حُكم عليه فيها بالسجن لمدة 3 سنوات. وتم تعليق عامين من تلك السنوات وسيرتدي ساركوزي سوار مراقبة إلكتروني بدلاً من الذهاب إلى السجن لمدة العام الأخير.يعني قرار المحكمة أن ساركوزي سيحتاج إلى ارتداء السوار ولن يكون مؤهلاً للترشح لمنصب لمدة 3 سنوات.وعلى الرغم من تركه لمنصبه في عام 2012، لا يزال ساركوزي يحتفظ بنفوذ كبير في الدوائر المحافظة الفرنسية. وقد أدين بمحاولة رشوة قاض مقابل معلومات سرية حول تحقيق يتعلق بتمويل حملته الانتخابية لعام 2007. كما سعت المؤامرة إلى تأمين تعيين قضائي للقاضي المعني، جيلبرت أزيبرت، الذي أدين أيضا.ويواجه ساركوزي مزيدا من التدقيق مع محاكمة وشيكة بتهم تتعلق برعاية ليبيا المزعومة لحملته الرئاسية لعام 2007. وإذا أدين في هذه القضية، فقد يواجه عشر سنوات خلف القضبان. (وكالات)