مثله مثل أي رئيس أو مسؤول خضع للمساءلة والمحاكمة في بلده، يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تهما جنائية عدة. ترامب مثل الثلاثاء أمام محكمة في نيويورك حيث وُجّه إليه رسميا الاتّهام بتزوير مستندات محاسبية، وذلك في جلسة تاريخية قد تفتح المجال لمحاكمته خلال أقل من عام، وبناء عليه يكون ترامب أول رئيس أميركي سابق أو في السلطة يوجّه إليه اتّهام جنائي، وقد يواجه محاكمة قضائية يمكن أن تبدأ في يناير 2024.لكن قبل ترامب، كان هناك رؤساء كثر انتهى بهم المطاف في السجن بعد إدانتهم بتهم فساد ارتكبوها أثناء ولاياتهم.وفي حين استطاع بعضهم تفادي السجن من خلال الطعن، فإن آخرين ما زالوا يواجهون محاكمات أو ينفذون عقوبتهم في السجن.فيما يلي بعض الرؤساء السابقين الذين أحيلو إلى القضاء:بنيامين نتانياهو: لحماية نفسه من خطر السجن الذي ما زال يهدده بسبب قضايا فساد ورشوة متهم فيها من دون أحكام مبرمة بحقه بعد، يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تمرير مشروع قرار الإصلاحات القضائية في إسرائيل للحد من صلاحيات المحكمة العليا والقضاء لصالح السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة برئاسته، الأمر الذي أثار غضب الشارع وأدى إلى احتجاجات.لولا دا سيلفا: سُجن بتهم فساد لكنه عاد إلى رئاسة البرازيل بعد فوزه في جولة الإعادة من الانتخابات على الرئيس السابق جايير بولسونارو، وسبق أن انتخب لولا رئيسا للبرازيل بين عامي 2003 و2010، وسجن بتهمة الفساد بين 2018 و2019، قبل أن يأمر القضاء بإخلاء سبيله، وكان الزعيم البرازيلي متورطا في فضيحة فساد واسعة النطاق تتعلق بغسيل الأموال، وأطلق سراحه عام 2019 وألغت المحكمة العليا في البلاد إدانته الجنائية على أساس أن القاضي في القضية "متحيز".عمران خان: حوصر منزل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان هذا الشهر في محاولة فاشلة لاعتقاله. ويواجه خان الذي أطيح به من منصبه العام الماضي إثر تصويت بسحب الثقة اتهامات عدة بالفساد، من بينها الاستيلاء على هدايا تعود للدولة قدمتها دول أخرى، وأصدرت محكمة في إسلام آباد قرارا بتوقيفه لكنه تحصّن بمؤيديه الذين واجهوا الشرطة بالحجارة والقنابل الحارقة.نجيب عبد الرزاق: سياسي ماليزي تولى منصب رئاسة الوزراء لنحو 11 عاما، ثم سقط بعدها بتهم فساد مالي أثبتتها المحاكم وأدانته لينتهي به الحال في السجن. وجهت إلى عبد الرزاق اتهامات فساد من وزير السياحة الذي قال إن "ملايين الدولارات وضعت في حسابه المصرفي من دولة شقيقة"، وعلى الرغم من محاولته تبرئة نفسه، واجه عبد الرزاق في البداية 42 تهمة بالفساد وغسيل الأموال، وحكم عليه بالسجن 12 عاما في العام 2020 لكنه طعن في الحكم وظل خارج القضبان بكفالة حتى صدر الحكم النهائي في القضية في 23 أغسطس 2022 وقد حكم بالسجن 12 لإدانته بالفساد في إطار فضيحة الصندوق السيادي الماليزي إم دي بي 1 وثبوت عدم نزاهته.كريستينا فرنانديز دي كيرشنر: حكم على نائبة الرئيس الأرجنتيني كريستينا فرنانديز دي كيرشنر بالسجن 6 سنوات في ديسمبر الماضي بعد إدانتها بالفساد خلال فترتي رئاستها من 2007 إلى 2011 ومن 2011 إلى 2015. واتُهمت بالتآمر مع مسؤولين حكوميين آخرين لمنح عقود بملايين الدولارات لأعمال طرق اعتبرت غير مكتملة ومبالغ فيها وغير ضرورية، إلا أنها لم تسجن بفضل الحصانة التي تتمتع بها.سيلفيو برلسكوني: الوجه الأبرز في السياسة الإيطالية خلال عقدين من الزمن، وهي الفترة التي شهدت أيضا محاكمته في 17 تهمة على الأقل، من بينها قضايا اختلاس واحتيال ضريبي ورشوة، وحكم عليه بالسجن لمدة عام في خدمة المجتمع في دار لرعاية المسنين، بينما ألغت المحكمة إدانته بتهمة الدفع مقابل ممارسة الجنس، لكنه لم يقضِ عقوبة السجن.بارك كون هيه: في كوريا الجنوبية، حُكم على الرئيسة السابقة بالسجن لمدة 24 عاما بتهمة الفساد، وفي ديسمبر 2021، أفرجت السلطات عن بارك كون هيه بموجب عفو رئاسي خاص من الرئيس مون جيه إن بمناسبة العام الجديد، ولتدهور حالتها الصحية.تشن شوي بيان: في العام 2009، أدين تشن شوي بيان بجرائم فساد ارتكبها بين عامي 2000 و2008 حين كان رئيسا لتايوان وعوقب بالسجن لمدة 20 عام. وفي العام 2013، حاول الرئيس التايواني السابق الانتحار داخل سجنه، إلا أن الحراس نجحوا في إيقافه.اللائحة تطول، فإلى جانب من ذكرت أسماؤهم، هناك أيضا رئيس وزراء كرواتيا ايفو سانادير الذي سجن في 2011، ثم بين عامي 2012 و2015 بتهم فساد، وهناك محاكمات أخرى جارية بحقه، وفي البرتغال قضى رئيس الوزراء الاشتراكي السابق بين عامي 2005 و2011 أكثر من 9 أشهر في التوقيف الاحترازي قبل اتهامه رسميا في أكتوبر 2017 بـ 31 تهمة متعلقة بتلقي رشاوى وتبييض الأموال والتهرب الضريبي وتزوير المستندات. وفي مصر، أودع الرئيس حسني مبارك السجن في أبريل 2011 بتهم الفساد وقتل المتظاهرين إبان الانتفاضة التي أدت لعزله مطلع العام 2011، ورغم تبرئته من قضايا عدة، أدين ونجلاه نهائيا في مايو 2015 بالسجن 3 سنوات بتهمة اختلاس أكثر من 10 ملايين يورو كانت مخصصة لصيانة القصور الرئاسية.(ترجمات)