أقرّ الكونغرس الفنزويلي الخميس قانونا يعاقب كلّ من يدعم فرض عقوبات أجنبية على نظام الرئيس نيكولاس مادورو بالسجن لمدة تتراوح بين 25 و30 عاما.وينصّ القانون على أنّ "أيّ شخص يروّج أو يحرّض أو يطلب أو يستدعي أو يفضّل أو يسهّل أو يدعم أو يشارك في اعتماد تدابير قسرية.. يعاقب بالسجن من 25 إلى 30 عاما".كذلك، فإنّ القانون يلحظ غرامات تزيد قيمتها عن مليون دولار ويمنع السياسيين الذين يخالفونه من تولّي أيّ منصب منتخب لمدة 60 عاما. كما يفرض القانون عقوبات مماثلة على كلّ من يدعم أو يشارك في "أعمال مسلّحة أو قسرية" ضد الدولة. وأقرّ القانون غداة فرض الولايات المتحدة عقوبات على 21 من كبار المسؤولين الأمنيين والوزراء الفنزويليين، وذلك بتهمة شنّ حملة قمع بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها مادورو بولاية جديدة وطعنت المعارضة بنتائجها. ويؤكد مادورو أنّه فاز بولاية ثالثة مدّتها 6 سنوات في الانتخابات التي جرت في 28 يوليو، لكن المعارضة تتّهمه بتزوير النتائج. والثلاثاء، أعلنت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ـ الولايات المتحدة وكندا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا واليابان وفرنسا ـ أنها تعتبر مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا الفائز الشرعي في الانتخابات الرئاسية. (وكالات)