كشف تقرير للأمم المتحدة مؤخرا أن إيران تستخدم تقنيات متقدمة، مثل الطائرات بدون طيار وأنظمة التعرف على الوجه وتطبيقًا للإبلاغ عن المواطنين، لتطبيق قوانين الحجاب الصارمة.وسلط التقرير، الذي أعدته البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن إيران، الضوء على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبتها السلطات الإيرانية في أعقاب الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت إثر وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عامًا، أثناء احتجازها لدى النظام في سبتمبر 2022. ويأتي هذا التقرير بعد عامين من التحقيق، والذي شمل إجراء مقابلات مع حوالي 285 ضحية وشاهدة، وتحليل أكثر من 38 ألف مادة من الأدلة، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".وأفادت منظمات حقوق الإنسان بمقتل ما لا يقل عن 500 شخص خلال الاحتجاجات - بينما أفادت وسائل الإعلام الرسمية أن العدد أقرب إلى 200 - مع اعتقال ما يقرب من 20,000 شخص.قانون الحجاب الإلزاميوتعليقا على التقرير، قالت رئيسة بعثة تقصي الحقائق، سارة حسين "في قمعها للاحتجاجات التي عمّت البلاد عام 2022، ارتكبت السلطات الإيرانية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بعضها يُشكل جرائم ضد الإنسانية".وأضافت حسين "تلقينا العديد من الشهادات المؤلمة عن الإيذاء البدني والنفسي الشديد، بالإضافة إلى انتهاكات واسعة النطاق لحقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك قضايا تتعلق بأطفال لا تتجاوز أعمارهم 7 سنوات".منذ أبريل 2024، كثّفت الحكومة الإيرانية حملتها القمعية على النساء اللواتي يقاومن قانون الحجاب الإلزامي من خلال تطبيق خطة نور. وأكد التقرير أن المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات واجهن عقوبات جنائية، بما في ذلك غرامات مالية، وأحكام سجن طويلة، وفي بعض الحالات، عقوبة الإعدام، لمناصرتهن السلمية لحقوق الإنسان.ولاحظت بعثة تقصي الحقائق، المؤلفة من خبراء بارزين في مجال حقوق الإنسان يعملون بشكل مستقل، أن هذه الإجراءات تتناقض مع الوعود التي قطعها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قبل الانتخابات بتخفيف صرامة تطبيق قوانين الحجاب. وبدلاً من ذلك، اعتمدت الحكومة بشكل متزايد على التكنولوجيا والمراقبة واللجان الشعبية المدعومة من الدولة للحفاظ على سيطرتها. التكنولوجيا لفرض الحجابوتُعدّ خطة نور مثالاً واضحاً على كيفية انتقال النظام من التطبيق الفعلي، باستخدام شرطة الآداب، إلى المراقبة الرقمية لقمع الاستياء والاحتجاج.كما أن اعتماد الحكومة الإيرانية المتزايد على البرامج التكنولوجية، مثل الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجه والمراقبة الرقمية، يعكس بشكل وثيق سياسة المراقبة الجماعية التي تنتهجها الصين، وفقا لتقرير البعثة.في السنوات الأخيرة، عززت طهران وبكين تعاونهما التكنولوجي، ومن المُرجّح أن تستورد إيران أدوات مراقبة وقدرات ذكاء اصطناعي صينية لتعزيز قمعها المحلي.أوضحت شاهين سردار علي، من البعثة المستقلة، أن "المراقبة الإلكترونية أصبحت أداة رئيسية لقمع الدولة. على سبيل المثال، أُغلقت حسابات إنستغرام، وصودرت بطاقات SIM، وخصوصا تلك التابعة للمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الناشطات".كما سلّطت علي الضوء على استخدام تطبيق "ناظر"، الذي يسمح للمواطنين الذين يخضعون للتدقيق بالإبلاغ عن الأفراد الذين يُشاهدون من دون الحجاب الإلزامي. وقالت: "هذه التقنية شديدة التطفل وتوسّع نطاق مراقبة الدولة بشكل كبير".(ترجمات)