من المقرر أن يعقد مجلس النواب في مصر جلسة عامة يوم غد الثلاثاء في تاريخ 10 فبراير 2026، للنظر في ما وصفه الأمين العام للبرلمان بـ"مسألة مهمة"، وسط توقعات متزايدة بتقديم تعديل وزاري للموافقة عليه.
وفي التفاصيل، دعا مجلس النواب لـ"اجتماع مهم" يوم غد الثلاثاء، لمناقشة تعديل وزاري جديد. فيما قال برلمانيون إنّ "هذه الدعوة العاجلة للاجتماع، تأتي بهدف مناقشة برنامج الحكومة".
تعديل وزاري مرتقب في مصر
من جانبه، صرح النائب مصطفى بكري أنّ "التعديل الوزاري سيشمل 4 مفاجآت كبرى"، مشدّدًا على أنّ "التعديل الوزاري مرتبط بمؤشرات الأداء وتنفيذ البرنامج الحكومي السابق"، مضيفًا أنه "من المتوقع ترقية العديد من الشخصيات، التي أظهرت نتائج قوية في أدوارها السابقة، بما في ذلك محافظ واحد".
وأُجري التعديل الوزاري الأخير في يوليو 2024 وشمل 20 حقيبة وزارية.
وتقليديًا، يتم تعيين حكومة جديدة في بداية كل دورة برلمانية، إمّا من خلال إصلاح وزاري كامل أو تعديل وزاري يؤثر على حقائب وزارية عدة.
وبموجب الدستور، يجوز للرئيس إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، بشرط موافقة مجلس النواب على التغييرات المقترحة.
أمّا بموجب اللوائح البرلمانية، تبدأ العملية عندما يخطر الرئيس مجلس النواب رسميًا بنيته إجراء تعديل وزاري، ويقدم خطابًا رسميًا يدرج فيه الوزراء المقترحين والحقائب الوزارية المعنية.
ويقدم رئيس مجلس النواب الرسالة الرئاسية خلال الجلسة الأولى بعد استلامها، وبعد ذلك يقرأها الكاتب بصوت عالٍ، بما في ذلك قائمة المرشحين. ثم يدعو رئيس مجلس النواب إلى التصويت على التعديل الوزاري كحزمة واحدة.
وتتطلب الموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين. وبمجرد إقراره، يقوم البرلمان بإخطار الرئيس رسميًا بالنتيجة. وفي حالة الموافقة، يدعو الرئيس الوزراء الجدد إلى أداء القسم الدستوري.
وإذا تم تأكيد ذلك، فسيكون هذا بمثابة التعديل الوزاري الـ5 في عهد رئاسة مدبولي للوزراء، منذ توليه منصبه لأول مرة في يونيو 2018.
