تعديلات جديدة على قانون الزواج في الجزائر شهدت تفاعلا بعد دخولها حيز التنفيذ، والهدف منها زيادة استقرار الأسرة الجزائرية وضمان حقوق الزوجين بشكل أكثر وضوحا وعدالة، ولم تكتف الحكومة بذلك فقط، بل شرعت في تقديم دعم مالي خاص للشباب المقبلين على الزواج، فما هي أبرز التعديلات التي دخلت على قانون الزواج الجديد في الجزائر؟قانون الزواج الجديد في الجزائر* حد أدنى لسن الزواج تم رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 19 عاماً لكلا الجنسين، مع إمكانية منح استثناءات بقرار قضائي في حالات خاصة، حيث يهدف هذا التعديل إلى ضمان نضج الطرفين قبل الدخول في الحياة الزوجية، مما يسهم في تقليل حالات الزواج المبكر، مع إمكانية منح استثناءات خاصة لسن الزواج في حالات محددة بقرار قضائي. * إلزامية الفحص الطبي أصبح من الضروري إجراء فحوص طبية شاملة تشمل الأمراض الوراثية والمعدية قبل إتمام عقد الزواج. تهدف هذه الخطوة إلى حماية صحة الزوجين وضمان تكوين أسرة سليمة، مع التأكيد على ضرورة تقديم شهادة طبية حديثة لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر. * منحة حكومية للزواج وضمن سياسات الحكومة الجزائرية الهادفة إلى مساندة المواطنين في مختلف نواحي الحياة، شرعت في تقديم دعم مالي خاص للشباب المقبلين على الزواج، عبر منحة تُصرف وفق خطوات بسيطة يمكن تنفيذها إلكترونياً. * تحديد المهر وتوثيقه ضرورة تحديد المهر واتفاق الزوجين عليه وتوثيقه في عقد الزواج، مع حضور ولي الأمر في بعض الحالات لضمان صحة العقد، وتصديقه في السجل المدني لضمان حقوق جميع الأطراف وتوثيق العلاقة القانونية بين الزوجين. * النفقة والحقوق المالية تم إدخال تعديلات تضمن حقوق الزوجة والأبناء في حال الطلاق، حيث أصبح الزوج ملزمًا بتوفير مبلغ نفقة يراعي تكاليف المعيشة الحقيقية، كما تم تشديد العقوبات على الممتنعين عن الدفع، لضمان التزام الأزواج بواجباتهم المالية تجاه أسرهم. * تسهيل التصالح والطلاقولحل النزاعات بين الأزواج قبل اللجوء إلى المحكمة تم إنشاء لجان متخصصة في الوساطة العائلية، بهدف تقليل حالات الطلاق السريع، مع إلزامية جلسات الصلح قبل النطق بالحكم النهائي، مما يمنح الأزواج فرصة لإعادة النظر في قراراتهم. * إذن لتعدد الزوجات ورغم أن تعدد الزوجات لا يزال مسموحاً به وفقاً للشريعة الإسلامية، فإن القانون الجديد شدد الضوابط عليه، حيث أصبح الحصول على إذن قضائي أمراً ضرورياً، يشترط إثبات القدرة المالية والعدالة بين الزوجات، لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية. * عقد الزواج المختلط تضع البلاد عدة شروط لضمان التزام الزواج بالقانون، في حالة الزواج المختلط بين جزائري وأجنبي، بحيث يتعين على الطرف الأجنبي تقديم شهادة صحية تثبت قدرته البدنية على الزواج، كما يُشترط أن يلتزم الطرف الأجنبي بجميع التشريعات الجزائرية، بما في ذلك القوانين المتعلقة بعدم زواج المسلم من غير مسلمة، وفي حال كان الطرف الأجنبي قد دخل في الإسلام مؤخرا، يطلب منه تقديم شهادة رسمية لإشهار إسلامه. (المشهد)