رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الاثنين أحكاما أصدرتها المحكمة الإدارية بإعادة 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي واعتقلت الشرطة مرشحا آخر فيما قالت المعارضة إنه مثال جديد على مساعي الرئيس الحالي قيس سعيد لوأد المنافسة.وفي تحد لقرار المحكمة الإدارية، وهي أعلى هيئة قضائية تفصل في النزاعات الانتخابية، لم تقر هيئة الانتخابات سوى ترشيح سعيد ومرشحين اثنين آخرين هما زهير المغزاوي والعياشي زمال لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر.وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر "الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة دستوريا بضمان نزاهة الانتخابات".اعتقال العياشي زمالوفي وقت سابق من اليوم الاثنين، اعتقلت الشرطة المرشح الرئاسي العياشي زمال، وفقا لتصريح أدلى به أحد أعضاء حملته الانتخابية لوكالة "رويترز"، مضيفا أن الاعتقال يهدف إلى استبعاد زمال من السباق وتشتيته عن للقيام بحملته الانتخابية.ومن شأن القرار أن يهز مصداقية الانتخابات وقد يؤدي إلى تفاقم أزمة سياسية تتصاعد منذ عام 2021.وقضت المحكمة الإدارية الأسبوع الماضي بإعادة 3 مرشحين بارزين هم مُنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي، إلى السباق الانتخابي بعد أن رفضت الهيئة الانتخابية ملفات ترشحهم بدعوى نقص التزكيات.مطالبات باستقالة الهيئةوتجمع العشرات من الناشطين بالقرب من مقر الهيئة اليوم الاثنين ورفعوا شعارات ضد الهيئة وطالبوها بالاستقالة.وقال القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني لرويترز: "هذا انقلاب كامل على إرادة الناخبين.. هذه سابقة في تاريخ الانتخابات أن الهيئة لا تحترم قرار المحكمة الإدارية..".وأضاف "انتقلنا إلى قانون القوة ودولة لا قانون.. إنها مهزلة".وتتهم أحزاب المعارضة التونسية وجماعات حقوق الإنسان السلطات باستخدام "القيود التعسفية" والترهيب لاستبعاد المتنافسين من السباق الانتخابي وتمهيد الطريق لإعادة انتخاب سعيد.وقالوا إن الهيئة لم تعد مستقلة وأصبح هدفها الوحيد ضمان فوز سعيد. وتنفي اللجنة هذه الاتهامات.وقال سعيد، الذي انتُخب في عام 2019، العام الماضي "إنه لن يسلم البلاد لغير الوطنيين".(رويترز)