في إطار الجدل الدائر حول الحد من الهجرة غير الشرعية، تعتزم المفوضية الأوروبية تسريع وتيرة إعادة المهاجرين غير الشرعيين.وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة، ماجنوس برونر، في تصريحات لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية، تنشرها في عددها الأحد: سأقترح قانونا جديدا لإنشاء نظام إعادة أوروبي.سوف يتضمن ذلك التزام المُلزَمين بالعودة بالتعاون مع السلطات وعواقب قاسية إذا لم يفعلوا ذلك.النتيجة يجب أن تكون تنفيذ قرار الإعادة فعليا.وبحسب برونر، فإن نحو واحد من بين كل 5 أشخاص صدر ضدهم قرار بالعودة يغادر حاليا الاتحاد الأوروبي. ويرى برونر أن هذا غير مقبول، مشيرا إلى أن هناك حالات يفلت فيها أشخاص خطرون ملزمون بالترحيل عبر ثغرات موجودة في النظام، ويرتكبون جرائم.وشدد برونر على أن "القواعد الخاصة بالملزمين بالعودة الذين يشكلون تهديدا أمنيا يجب أن تكون أكثر صرامة إلى حد كبير بما في ذلك إمكانية احتجاز هؤلاء حتى لا يظلوا طلقاء أثناء إعداد عودتهم".ووفقا للأجندة المؤقتة للمفوضية، فإنها تعتزم تقديم نهج مشترك جديد بشأن إعادة اللاجئين غير الشرعيين في 11 مارس. وترجع توجيهات الاتحاد الأوروبي الحلية المُنظِمة لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى عام 2008.(د ب أ)