يتعرض الاستقرار الاقتصاديّ الذي حققته أوكرانيا قبل الحرب مع روسيا للتهديد مرة أخرى، حيث تواجه الحكومة عجزًا كبيرًا في الميزانية، خصوصًا بعدما فشل أكبر حليفين ورعاة لها، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حتى الآن، في اتخاذ قرار بشأن تقديم المزيد من المساعدات لها.ومن دون حصولها على ضمانات دعم بحلول بداية فبراير عندما يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبيّ لاتخاذ قرار بشأن المساعدات، وإذا لم تصل الأموال بحلول مارس، ستكون أوكرانيا أمام خطر انهيار كل ما بنته به حتى الآن لمكافحة التضخم.وكانت هذه القضية من ضمن مناقشات وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عندما التقيا على هامش المنتدى الاقتصاديّ العالميّ في دافوس بسويسرا يوم الثلاثاء.وقال بلينكن: "نحن مصممون على مواصلة دعمنا" لأوكرانيا، "ونحن نعمل بشكل وثيق للغاية مع الكونغرس من أجل القيام بذلك". أعلم أنّ زملاءنا الأوروبيّين يفعلون الشيء نفسه".ما مقوّمات صمود الاقتصاد الأوكراني وما سبب أهمية التمويل من الحلفاء؟بحسب صندوق النقد الدولي، أظهر الاقتصاد الأوكرانيّ "قدرة ملحوظة على التحمل": فقد شهدت الأشهر الأولى من الحرب في عام 2022، خسارة البلاد ثلث إنتاجها الاقتصادي، بسبب الدخول الروسيّ والدمار، لأنّ روسيا تسيطر على قلب الصناعة الثقيلة في أوكرانيا.كما ارتفع التضخم إلى نسبة هائلة بلغت 26%، لأنّ البنك المركزيّ اضطر إلى طباعة النقود لتغطية الفجوات الهائلة في الميزانية.ومع ذلك، انتعشت الأمور في العام الماضي، مع انخفاض التضخم إلى 5.7% ونمو الاقتصاد بنسبة 4.9%، ما يُعتبر أكثر من بعض الاقتصادات الكبرى مثل ألمانيا.واستمر النظام المصرفيّ في أوكرانيا في أداء وظائفه، كما ظلت المدارس والعيادات الصحية مفتوحة، وبدأ دفع معاشات التقاعد.إلا أنّ كل هذا لم يغيّر واقع أنّ أوكرانيا تنفق تقريبًا كل الأموال التي تجلبها من الضرائب على تمويل الحرب. وهذا يترك عجزًا كبيرًا لأنّ هناك فواتير أخرى لا بدّ من تسديدها للحفاظ على استمرارية المجتمع، مثل معاشات الشيخوخة ورواتب المعلمين والأطباء والممرضات وموظفي الدولة.ولا يمكن لأوكرانيا الاستمرار من دون مساعدة أميركا وأوروبا، وقد يشكّل غياب المساعدات المالية وحتى العسكرية، تبعات كثيرة على كييف، خصوصًا على فوزها في الحرب وقدراتها التخطيطية، ونشاطها الاقتصادي.(ترجمات)