الإجراءات الصارمة الجديدة التي أقرّها مجلس النواب بالبرلمان الروسي الثلاثاء ستجعل من شبه المستحيل على الروس تفادي التجنيد الإجباري في المستقبل، خصوصا وأنه عند إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الخريف عن تعبئة لقيادة تعزيزات للحرب ضد أوكرانيا، فر آلاف الرجال من البلاد أو اختبأوا، وفق صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
وينص القانون على استدعاءات عسكرية إلكترونية مع حظر على المجندين مغادرة البلاد، مما يجعل من الممكن مشاركة الآلاف بالقتال بهدوء في الوقت الذي ينفي فيه الكرملين خططًا لتعبئة جديدة مثيرة للجدل.
وافق مجلس الدوما (مجلس النواب) على التشريع مع امتناع واحد فقط عن التصويت، حيث من المتوقع أن يتبناه مجلس الاتحاد الأربعاء ويرسله إلى بوتين للحصول على موافقته وهو أمر متوقع على نطاق واسع.
أدت التعبئة الفوضوية عام 2022، إلى خلق مشاهد لشبان يتم تعبئتهم من الشوارع وفي محطات مترو الأنفاق.
شروط جديدة
بموجب القواعد الجديدة، سيتم إصدار استدعاءات إلكترونية للمجندين بموجب الخدمة العسكرية الإجبارية الروسية للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عامًا، ولكن من المحتمل أيضًا أن يتم إصدارها لأفراد الاحتياط العسكري الروسي وغيرهم.
بموجب القانون الروسي، يجب ألا يتم نشر المجندين في أوكرانيا ولكن ظهرت شكاوى بأنه في بعض الحالات تم إرسالهم إلى هناك.
حدد رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما أندريه كارتوبولوف عقوبات صارمة لأولئك الذين لا يستجيبون للاستدعاءات الإلكترونية، بما في ذلك الحظر المحتمل على القيادة أو تسجيل شركة أو العمل لحسابه الخاص أو الحصول على ائتمان أو قروض أو بيع الشقق أو شراء ممتلكات أو تأمين منافع اجتماعية.
سيتم إصدار الاستدعاء الإلكتروني عبر بوابة الخدمات الحكومية، المستخدمة لجميع أنواع المدفوعات والخدمات الحكومية بما في ذلك الضرائب وجوازات السفر وخدمات الإسكان والمزايا الاجتماعية ووثائق النقل والمواعيد الطبية وتأمين الموظفين ومسائل أخرى لا حصر لها.
وسيتم بموجب القانون، نقل البيانات الشخصية للمجندين بما في ذلك وثائق الهوية وأرقام الضرائب الشخصية وتفاصيل رخصة القيادة وأرقام الهواتف وغيرها من المعلومات من قبل البوابة إلى مكاتب التجنيد العسكرية.
تسلط القواعد الجديدة الضوء على حاجة روسيا لمزيد من الجنود، بعد هجوم شتوي غير فعال إلى حد كبير لم يكتسب القليل من الأرض على الرغم من الخسائر العالية وقبل هجوم مضاد أوكراني جديد متوقع في المستقبل.
جنّدت وزارة الدفاع الروسية مؤخرًا مئات الأسرى بعقود مدتها 18 شهرًا للقتال في الحرب، وفقًا لمجموعة "روسيا خلف القضبان" وهي منظمة لحقوق السجناء بعد أن مُنعت مجموعة المرتزقة "فاغنر" من تجنيد المساجين.
تعبئة واحتجاجات
في ديسمبر الماضي، أعلن وزير الدفاع سيرغي شويغو عن خطط لزيادة حجم الجيش الروسي بنسبة 30% إلى 1.5 مليون جندي، بما في ذلك 695 ألف جندي متطوع متعاقد.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن القانون الجديد "ضروري للغاية" لكنه أضاف أنه غير مرتبط بتعبئة المزيد من الرجال الروس للقتال في الحرب.
أثارت التعبئة عام 2022 غضبًا واحتجاجات عامة، حيث تم اختيار العديد من المجندين من أكثر المناطق فقراً في روسيا، بينما قال أبناء المسؤولين مثل بيسكوف ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين إنهم لن يقاتلوا في أوكرانيا.
كتب المحلل السياسي الروسي من مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي أندريه كوليسنيكوف في تحليل حديث أن ادعاء الكرملين أنه يقاتل الغرب وليس أوكرانيا قد خلق "حربًا شعبية" يُتوقع من المواطنين فيها أن يضحوا بأرواحهم.
وأضاف "لا تزال المعايير المحددة لما سيبدو عليه مثل هذا الانتصار أو كيف يمكن تحقيقه غير واضحة تمامًا، ولكن يمكن قضاء بقية الخلود في التحرك نحو ذلك الأفق".
تأتي الإجراءات الجديدة في أعقاب موجة من النفي من المسؤولين الروس لإصدار الاستدعاءات عبر بوابة خدمات الدولة.
قال نائب رئيس لجنة دفاع الدوما يوري شفيتكين إن المجندين الذين حذفوا حساباتهم على موقع خدمات الدولة سيعتبرون متهربين من التجنيد ويواجهون الاعتقال والعقاب.
يسري الحظر الخاص بمغادرة البلد من لحظة إرسال مسودة الإشعار إلكترونيًا، ويمكن لمكاتب التجنيد العسكري تسجيل المجندين في الجيش في غيابهم والتخلي عن الممارسة الحالية حيث يظهر المجندون والمجندين شخصيًا لتوقيع النماذج والخضوع لفحوصات طبية.
حصار اقتصادي
تأتي الإجراءات الجديدة مع حشد جنود من مناطق في جميع أنحاء روسيا لنشر عشرات مقاطع الفيديو على وسائل الإعلام الروسية يشكون من إرسالهم إلى المذبحة في اعتداءات شبه انتحارية على مواقع أوكرانية دون تدريب أو أسلحة أو معدات كافية، وهي مشكلة تطارد روسيا في جميع أنحاء البلاد.
التحرك لمنع بيع العقارات يجعل من الصعب على المتهربين من التجنيد الفرار من البلاد دون خسارة الأصول.
وهذا يعني أيضًا أن أولئك الذين فروا من روسيا عام 2022 لتجنب القتال في أوكرانيا لن يتمكنوا من صرف أموالهم من ممتلكاتهم الروسية.
على الرغم من أنه لا يُفترض أن يتم نشر المجندين في مناطق القتال بما في ذلك أوكرانيا إلا أن أولئك الذين أتموا خدمتهم العسكرية الإجبارية تعرضوا لضغوط شديدة من رؤسائهم لتوقيع عقود عسكرية تجعلهم مؤهلين للانتشار في الجبهة.
أدى مزيج عام 2022 من المهاجرين الفارين من روسيا والاستدعاء العسكري إلى انخفاض حاد في عدد العمال الروس الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا، والذي انخفض بمقدار 1.3 مليون عامل من 22.83 مليون، معظمهم من الرجال ، وفقًا لدراسة لإحصاءات الدولة الروسية.
