لسنوات طويلة، تسعى مصر إلى استعادة آثارها المنهوبة المنتشرة حول العالم، وخصوصًا بعض القطع الأثرية الفريدة التي تعود إلى العصر الفرعوني.حملة زاهي حواسورغم الجهود الحكومية التي تهدف إلى استعادة تلك الآثار من متاحف العالم، إلا أنّ هذه الخطوات غالبًا ما تواجه بعراقيل تتعلق بالقوانين المنظمة لتداول القطع الأثرية حول العالم بالإضافة إلى عدم رغبة تلك الدول في تسليم هذه القطع نظرًا لأهميتها. ومن بين تلك المحاولات، ما قام به عالم الآثار المصريّ، الدكتور زاهي حواس، من تدشين حملة شعبية عبر الإنترنت للتوقيع على عريضة لاستعادة بعض القطع الأثرية الفريدة من متاحف العالم. وبحسب تقارير إعلامية، لاقت حملة حواس رواجًا حيث جمع قرابة 219 ألف توقيع، للمطالبة باستعادة حجر رشيد من فرنسا بالإضافة إلى القبة السماوية الموجودة في لندن.استعادة الآثار المصريةوتعقيبًا على ذلك، قال عالم الآثار المصري، الدكتور زاهي حواس، إنّ العريضة تهدف في الأساس إلى الضغط على المتاحف العالمية لاستعادة بعض الآثار المصرية الفريدة إلى البلاد خصوصًا "حجر رشيد" و"القبة السماوية"، لافتًا إلى أنه سيدشن حملة أيضًا لاستعادة "رأس نفرتيتي". وأضاف في حديث لمنصة "المشهد" أنّ: قضية استعادة الآثار المصرية الفريدة هي قضية عادلة للمصريين.هناك رغبة شعبية حقيقية لاستعادة الآثار المنهوبة وهو ما ظهر خلال حملة التوقيعات.الحكومة والقيادة السياسية في مصر تدعم تلك الحملة وكل المحاولات التي تهدف إلى استعادة البلاد لبعض القطع الأثرية.وأوضح حواس أنه لا يريد استعادة كل القطع الأثرية المصرية من العالم، ولكن في الوقت نفسه يرغب في استعادة بعض القطع الفريدة والتي لا يوجد لها مثيل في مصر.تهريب الآثار في مصروخلال السنوات الماضية، تمكنت مصر من استعادة آلاف القطع الأثرية سواء المهربة بطرق غير شرعيّة أو قطع كانت مملوكة لأشخاص وجهات قرروا إعادتها لمصر. وكان قانون الآثار المصريّ يتيح للبعثات الأثرية الأجنبية تقاسم القطع الأثرية المكتشفة، ويسمح لهم بنقلها خارج البلاد، ولكن في عام 1983 جرى تعديل القانون لمنع تداول وبيع وشراء الآثار المصرية نهائيًا.وكان وزير الآثار والسياحة المصريّ السابق، الدكتور خالد العناني، قد أشار إلى الصعوبات القانونية التي تواجه مصر خلال استعادة آثارها المنهوبة.وقال العناني، خلال لقاء في مكتبة الإسكندرية، في يونيو الماضي، إنّ هناك صعوبات فنية وقانونية في استعادة كل الآثار بسبب القوانين المحلية لبعض البلدان.ورشحت مصر وزير الآثار السابق، الدكتور خالد العناني، لإدارة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) والمقرر إجرائها خلال العام 2025 في العاصمة الفرنسية باريس.استعادة 6 آلاف قطعة أثريةوقال الدكتور زاهي حواس، إنه خلال السنوات الماضية تمكن من استعادة 6 آلاف قطعة أثرية وهو الأمر الذي أحدث ضجة حول العالم. وأشار إلى وجود بعض المعوقات التي تحول دون استعادة جميع الآثار المصرية المنهوبة من بينها اختلاف القوانين بين الدول فضلًا عن وجود تشريعات مجحفة في منظمة اليونسكو.وقال حواس، إنه في حال نجاح العناني في الوصول إلى إدارة اليونسكو بالتأكيد سيكون له تداعيات إيجابية كبيرة في عودة الآثار المصرية، من خلال تعديل بعض التشريعات الخاصة بالمنظمة العالمية.تشريعات مجحفةوأوضح حواس أنّ اليونسكو سنّ قوانين مُجحفة بشكل كبير لصالح عدم استعادة آثار الدول المنهوبة، وحمّل المنظمة العالمية مسؤولية ضياع الكثير من آثار الدول حول العالم. وأشار إلى أنه تحدث إلى المسؤولين في المكسيك من أجل عقد مؤتمر دولي تشارك فيه كل الدول التي تعرضت آثارها للسرقة من أجل توحيد جهود الدول لعودة الحق لأصحابه. وقال: "من غير المعقول أن متاحف العالم تعرض قطع أثرية تم سرقتها خلال الحقب الاستعمارية من فرنسا وإنجلترا وخرجت على غير رغبة شعوبها، لافتًا إلى وجود العديد من القطع الأثرية النادرة التي خرجت من البلاد التي كانت تقع تحت الاستعمار الفرنسي والإنجليزي".(المشهد)