أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في وقت متأخر ليل الخميس أن إسرائيل ستقدم خططا لبناء أكثر من 3000 منزل استيطاني ردا على هجوم إطلاق النار الدامي في الضفة الغربية، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل". ومن شأن الخطوة أن تتسبب في ازدياد الخلاف مع إدارة بايدن، التي تتعرض بالفعل لضغوط محلية ودولية هائلة بسبب دعمها لإسرائيل في حرب الأخيرة ضد "حماس" والتي اعتبرت بناء المستوطنات الإسرائيلية عائقا رئيسيا أمام حل الدولتين كجزء من إنهاء الصراع.وقال سموتريتش في بيان له: قرار المضي قدما بخطط بناء 2350 وحدة سكنية جديدة في معاليه أدوميم، و300 في كيدار، و694 في إفرات، تم اتخاذه خلال اجتماع مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.ليعلم كل إرهابي يخطط لإلحاق الأذى بنا أن رفع إصبعه ضد المواطنين الإسرائيليين سيقابل بضربة قاضية ودمار بالإضافة إلى تعميق قبضتنا الأبدية على أرض إسرائيل بأكملها.وقال مسؤول إسرائيلي إن اللجنة الفرعية العليا للتخطيط وهي هيئة تابعة لوزارة الدفاع تحت إدارة سموتريش ستجتمع في الأيام المقبلة للمضي قدما في بناء المستوطنات.وفي وقت سابق الخميس، فتح 3 فلسطينيين النار بالقرب من نقطة تفتيش بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم بالضفة الغربية، مما أسفر عن مقتل رجل إسرائيلي وإصابة 11 آخرين.وررد وزراء اليمين المتطرف على الهجوم بدعوات لفرض قيود متزايدة على الفلسطينيين، ودفعوا من أجل بناء مستوطنات جديد في الضفة الغربية.الخلاف بين نتانياهو وبايدنولطالما أثارت حكومة نتانياهو غضب إدارة بايدن بسبب سياساتها في الضفة الغربية، حيث أدت الموافقة العام الماضي على بناء عدد من المستوطنات الجديدة وتوسيع الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى قيام الولايات المتحدة باستدعاء سفير القدس في واشنطن للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن، وفقا للموقع. وأدى عنف الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى فرض عقوبات هي الأولى من نوعها، ومن المقرر الإعلان عن عقوبات إضافية في الأسابيع والأشهر المقبلة، حسبما قال مسؤولون أميركيون لتايمز أوف إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع. وكانت الولايات المتحدة أعلنت مطلع ديسمبر فرض قيود على تأشيرات الإسرائيليين المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأعلنت المملكة المتحدة لاحقا أيضا عن إجراءات مماثلة.وقال المسؤولون إن إدارة بايدن فكرت أيضا في إلغاء ما يسمى بمبدأ بومبيو، الذي يعتبر المستوطنات "لا تتعارض في حد ذاتها مع القانون الدولي". وألغت سياسة عام 2019 التي نفذها وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو، مذكرة قدمها المستشار القانوني لوزارة الخارجية هربرت هانسيل عام 1978، والتي وصفت المستوطنات بأنها غير قانونية.وتوقع أحد كبار المسؤولين الأميركيين الثلاثاء قبل يومين من إعلان سموتريتش إمكانية إلغاء هذا المبدأ إذا اتخذت إسرائيل خطوة مهمة لتوسيع وجودها في الضفة الغربية. (ترجمات)