أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس، أنّ إيران حوّلت سجونها إلى ساحات إعدام، مشيرة إلى إعدام ما لا يقلّ عن 853 شخصًا في الجمهورية الإسلامية في العام 2023، أكثر من نصفهم بتهم متصلة بالمخدرات. ودعت المنظمة التي تتخذ لندن مقرًا لها، إلى تحرّك دوليّ قويّ لوقف تزايد عمليات الإعدام، وإلا فإنّ الآلاف معرضون للشنق في السنوات المقبلة، وأنّ السلطات الإيرانية مستمرة في عمليات القتل التي تقرّها الدولة، والتي حوّلت السجون إلى ساحات قتل. وأشارت المنظمة إلى أنّ عدد عمليات الإعدام في 2023 هو الأعلى منذ 2015، ويمثل زيادة بنسبة 48% عن 2022، وبنسبة 172% عن 2021، و 56% من عمليات الإعدام تتعلق بتهم مخدرات. ونشرت منظمتان غير حكوميّتين هما منظمة "حقوق الإنسان في إيران" و"معًا ضد عقوبة الإعدام،" تقريرًا الشهر الماضي، يعطي عددًا أدنى بقليل، وهو 834 شخصًا تم إعدامهم عام 2023. وسُجّلت الزيادة في عمليات الإعدام بعد الاحتجاجات التي اندلعت في إيران في سبتمبر 2022، حيث كثّفت السلطات الإيرانية من وتيرة استخدامها لعقوبة الإعدام كأداة لقمع المعارضة. وقالت المنظمة إنّ السلطات الإيرانية عززت عقوبة الإعدام بهدف بثّ الخوف بين المواطنين، وإحكام قبضتها على السلطة بعد انتفاضة "امرأة حياة حرية". وشهدت إيران احتجاجات على مدى شهور في إيران، عُرفت بحركة "امرأة حياة حرية"، أشعلتها في سبتمبر 2022 وفاة مهسا أميني 22 عامًا، بعد 3 أيام من توقيفها من قِبل شرطة الأخلاق في طهران، على خلفية عدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية. وبحسب منظمات غير حكومية، تم إعدام 9 أشخاص في قضايا تتعلق بالاحتجاجات، وحذّرت مجموعات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية، من أنّ السلطات تستخدم عمليات الإعدام لبثّ الخوف ومنع المزيد من التظاهرات. استغلال فاضح للسلطة وقالت منظمة العفو الدولية إنّ سلوك إيران لم يتغير هذا العام، حيث تم تسجيل ما لا يقلّ عن 95 عملية إعدام حتى 20 مارس الماضي، وأنّ أرقام الإعدامات التي سجلتها هي الحدّ الأدنى، وتعتقد أنّ العدد الحقيقيّ أعلى من ذلك. وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليميّ للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية ديانا الطحاوي، بدون استجابة عالمية قوية، ستشعر السلطات الإيرانية بالجرأة على إعدام آلاف الأشخاص الإضافيّين في السنوات المقبلة، مع الإفلات التام من العقاب. إعدام القاصرينومن بين الذين أُعدموا علي حميد رضا آذري الذي كان يبلغ 17 عامًا، وأُعدم في نوفمبر في محافظة رضا خراسان، بعد إدانته بطعن شخص حتى الموت عام 2023، عندما كان لا يزال في 16من عمره. وأشارت المنظمة إلى أنّ السلطات الإيرانية أعطت معلومة خاطئة بشأن عمره في وسائل الإعلام المحلية، قائلة إنه يبلغ 18 عامًا، للتهرب من المساءلة عن انتهاك القانون الدولي، موضحة أنها راجعت شهادة ولادته. وأعربت المنظمة عن قلقها تحديدًا حيال الزيادة المذهلة في عدد الإعدامات في جرائم تتعلق بالمخدرات، منددة بسياسات الجمهورية الإسلامية الفتاكة على صعيد مكافحة المخدرات، وأوردت أنه بين الأشخاص الذين تم إعدامهم معارضون وأفراد من الأقليات الإتنية المقموعة. وفي هذا الصدد، ذكرت المنظمة أنّ الأقلية البلوشية السنية التي تتركز في جنوب شرق إيران، تُستهدف بعمليات الإعدام بصورة غير متناسبة، وأنّ هذه الأقلية تشكل 5 % فقط من الشعب الإيراني، لكنها تمثل 20 % من العدد الإجماليّ للإعدامات في 2023. وأشارت المنظمة إلى أنّ 2023 شهد زيادة صادمة في تنفيذ عقوبة الإعدام بقاصرَين جانحيَن، مع إعدام فتًى عمره 17 عامًا، و4 شبان أدينوا بجرائم ارتكبوها حين كانوا دون الـ18، وتنفذ عمليات الإعدام في إيران بصورة عامة شنقًا في السجون، وأحيانًا في الساحات العامة. (أ ف ب)