سادت حالة جدل واسعة داخل الأوساط العلمية المغربية خلال الأيام الماضية، وذلك بعد تكرار الشكاوي لوزير التعليم العالي، عز الدين ميداوي، بخصوص الحديث عن وجود مخالفات مالية وإدارية بجامعة ابن زهر بأكادير.
وكشفت صحف محلية في المغرب، أنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استقبل وفدًا يضم مسؤولين من جامعة ابن زهر، وذلك لمناقشة المشاكل المثارة في الجامعة خلال الفترة الماضية، خصوصًا بعد توقيب أستاذ جامعي هناك.
تحرّك عز الدين ميداوي بعد فضيحة جامعة ابن زهر
وقالت مصادر مُطلعة لصحف محلية، إنّ عز الدين ميداوي بحث مع الوفد آخر تطورات فضيحة الجامعة، حيث أبدى الوزير اندهاشه من حجم الخروقات، لافتة إلى أنّ وزير التعليم العالي قرر إحالة الوقائع إلى التحقيق للوقوف على احتمالية تورط أشخاص آخرين في القضية.
وكان أستاذ جامعي في جامعة ابن زهر قد جرى توقيفه على خلفية اتهامات باستغلال نفوذه لأغراض شخصية، فيما تحدثت مصادر جامعية لصحف محلية، عن وجود شبهات فساد كثيرة منذ فترة حول الأستاذ الجامعي مع احتمالية وجود أشخاص آخرين ضمن القضية.
وتواصل النيابة المغربية تحقيقاتها في الوقائع التي تتعلق بوجود ممارسات غير قانونية في التسجيل لطلاب الدراسات العليا، والتلاعب في توظيف أساتذة مساعدين في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير.
على الجانب الآخر، وجّه أساتذة جامعيون انتقادات واسعة لوزير التعليم العالي ورئيس الجامعة، بسبب ما وصفوه بصمتهم تجاه الخروقات التي شهدتها الجامعة خلال الفترة الماضية، خصوصًا بعد تكرار الشكاوى للوزير من تلك الممارسات ولم يتم اتخاذ أيّ إجراءات قانونية لوقف تلك الممارسات.
وقال مصدر داخل الجامعة إنّ هذه القضية ليست مفاجئة للمتابعين للعملية التعليمية داخل جامعة ابن زهر، خصوصًا أنّ الأستاذ الجامعي لديه وقائع سابقة تتعلق بتكرار استغلال النفوذ تحت ما يسمى بـ"الحصانة غير الرسمية"، باعتباره أحد الفاعلين والمؤثرين داخل السلك الجامعي.
ولكن وفق ما جرى نشره خلال الساعات الماضية، فإنّ وزير التعليم العالي قرر فتح تحقيق واسع في تلك الوقائع للوقوف على احتمالية وجود متورطين آخرين في وقائع الفساد عملًا بمبدأ الشفافية وحملة الإصلاح والتطهير التي أطلقتها الوزارة.
