تشهد الساحة السياسية الأردنية في الآونة الأخيرة نقاشات متزايدة حول احتمالية إجراء تعديل وزاري على حكومة جعفر حسان.
وتتصاعد حالة الترقب بين الأوساط الشعبية والسياسية مدفوعة بتصريحات صدرت عن بعض النواب ومسؤولين سابقين، مما عزز من حجم التكهنات حول مستقبل الفريق الوزاري الحالي.
تعديل وزاري على حكومة جعفر حسان
أظهرت نتائج استطلاع رأي حديث أن نحو 65% من المواطنين الأردنيين لا يفضلون إجراء تعديل وزاري على حكومة جعفر حسان في المرحلة الحالية.
ويُعزى هذا الموقف إلى الثقة التي حظيت بها الحكومة الأردنية منذ تشكيلها قبل حوالي 200 يوم، والتي ما تزال قائمة في نظر شريحة واسعة من المواطنين.
ويرى مراقبون أن الحديث المتنامي عن التعديل الوزاري يعكس مراجعة وتقييما داخليا لأداء الفريق الوزاري الأردني بالتوازي مع ضغوط نيابية ومجتمعية تطالب بتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق نتائج ملموسة.
في المقابل، يواصل حعفر حسان انشغاله بزيارات ميدانية وملفات إصلاحية ذات حساسية عالية مما يشير إلى جدية التقييم الجاري.
وعلى الرغم من كثافة الشائعات المتداولة، تؤكد مصادر حكومية مطلعة أنه لا نية حاليا إجراء تعديل وزاري على حكومة جعفر حسان، معتبرة أن ما يُنشر في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي اجتهادات صحفية تفتقر إلى الدقة والمعلومات الموثوقة.
وأشارت معلومات إلى أن رئيس الوزراء الأردني يتعامل مع الضغوط المجتمعية المتعلقة بمطالب التغيير الوزاري بصورة مؤسسية مستندا إلى معايير محددة عوضا عن الاستجابة الفورية لرغبات الجمهور أو الضغوط الإعلامية.
ولم تتضح بعد أسماء الوزراء الذين قد يشملهم التعديل الوزاري.
يُذكر أن حكومة جعفر حسان، التي تشكلت في 18 سبتمبر 2024، يبدو أنها تسعى لأن يكون أول تعديل وزاري بمثابة نقطة تحول حقيقية.
وأشارت وسائل إعلام أردنية إلى أن حسان يهدف إلى إجراء تعديل يستند إلى تقييم موضوعي صارم مع التركيز على أهمية العمل الميداني باعتباره محورا أساسيا في تقييم أداء الوزراء.
