في ظلّ المفاوضات المستمرة في سوريا، تزايدت التساؤلات حول ما تم التوصل إليه من اتفاقات مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، خصوصاً في ضوء التطورات السياسية الأخيرة والتوجه نحو حلحلة الخلافات بين الإدارة السورية في دمشق والإدارة الذاتية لشمالي وشرقي سوريا، إضافة إلى الجناح السياسي لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد). تشير التصريحات الصادرة عن الطرفين في الأيام الأخيرة إلى بوادر اتفاقات من شأنها رسم ملامح المرحلة المقبلة، لا سيما في ما يتعلّق بدمج قوات سوريا الديمقراطية في هيكلية الجيش السوري. دمج قوات سوريا الديمقراطية بالجيش أبرز ما تم التوصل إليه في هذه المفاوضات هو الاتفاق على دمج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ضمن الجيش السوري، بما يضمن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وتعزيز السيادة الوطنية. جاء ذلك خلال اجتماع ثلاثي ضم "قسد" و"مسد" و"الإدارة الذاتية"، حيث تم الاتفاق على إعادة تفعيل المؤسسات المدنية والخدمية في مناطق شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى انسحاب المقاتلين غير السوريين من صفوف قوات سوريا الديمقراطية، في خطوة تهدف إلى تقليل التوترات الإقليمية وتعزيز الاستقرار الداخلي. وتم التأكيد على تسهيل عودة النازحين إلى مدنهم وقراهم وتوفير الظروف الملائمة لاستقرارهم. في الجانب السياسي، تحدّثت معلومات عن وجود رغبة مشتركة في إنجاز اتفاق شامل يحقق شراكة حقيقية بين الأطراف المختلفة، ويؤسس لجمهورية سورية جديدة تقوم على الهوية الوطنية الجامعة. ودعا قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع إلى زيارة مناطق شمال شرقي سوريا، في إشارة إلى تعزيز التواصل بين الحكومة المركزية والإدارة الذاتية. وعلى الرغم من هذا التقدم، لا تزال هناك ملفات عالقة تحتاج إلى مزيد من الحوار والتفاوض، من بينها آلية دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري، وطبيعة الإدارة المدنية في شمال وشرق البلاد، بالإضافة إلى القضايا الدستورية التي تهم عدداً من المكونات السورية. (المشهد)