قال القاضي والمستشار المنشق عن نظام الرئيس الهارب بشار الأسد خالد شهاب الدين في حديثه إلى قناة ومنصة "المشهد" عبر برنامج "المشهد الليلة" إنّ "الدولة المدنية الديمقراطية لا تتعارض مع الدولة الإسلامية، وذلك لأن الدولية الديمقراطية المدنية تستخدم الواعز الديني من أجل احترام الدولة والالتزام بالقوانين وتنفيد أوامر السلطة".ويستبعد شهاب قيام حكم إسلامي، قائلا إن "المتابع لما يجري في سوريا اليوم يدرك أنه لن يكون هناك إلا دولة مدنية ديمقراطية، إذ شاهدنا كيف تراجعت الإدارة الجديدة عن بعض القرارات التي اتخذتها وذلك تحت ضغط شعبي".وبالنسبة للسويداء، يقول شهاب إن "السويداء رفضت أن تكون دولة جبل العرب، والجميع يعلم ذلك، واليوم شيوخ السويداء صرحوا أنهم لا يريدون فيدرالية أو حكم ذاتي. فهم ينتظرون فقط أن يكون هناك دولة حقيقة وقانون ودستور".ويضيف شهاب أن "الشعب السوري لن يقبل أبدا إلا أن تكون الدولة ديمقراطية مدنية، ودستور 1950 والذي صاغه على الأغلب رئيس الحكومة فارس الخوري، تحدث حينها على موضوع مراعاة الأكثرية، وأن المسلمين هم الأكثر في سوريا، كمان تطرق إلى أن الفقه الإسلامي هو أحد مصادر التشريع".ويتابع شهاب:لا أحد يستطيع أن يفرض شيئا على الشعب السوري.المكون السني والتركماني والشركسي والدرزي لا يريدون التقسيم أو الفيدرالية، وحتى قسد تراجعت عن المطالبة بفيدرالية، وقالوا إنهم لا يريدون حكما ذاتيا.الشعب الكردي متخوف أن يتكرار سيناريو عفرين عندما دخلت الفصائل المدعومة تركياً إليها، حيث إن بعض الفصائل أساءت كثيرا للكرد.شكل سوريا الجديدةللمرة الثانية منذ هروب الأسد، حاولت قافلة عسكرية مكونة من عشرات المركبات التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" دخول محافظة السويداء، لكنها قوبلت بمقاومة من الفصائل الدرزية المحلية. طالبت مجموعة "رجال الكرامة" الدرزية، التي تم إنشاؤها لحماية المجتمع الدرزي من تهديدات تنظيم "داعش" وتجاوزات قوات النظام السابق، القافلة بالعودة إلى دمشق.بالتزامن يواصل أبناء محافظة السويداء، جنوب سوريا، نشاطهم الاحتجاجي المعروف باسم "الحراك"، الذي بدأ في أغسطس 2023 كرد فعل على ارتفاع أسعار الوقود ليتطوّر إلى دعوات للإصلاح السياسي والإفراج عن المعتقلين السياسيين وصولاً إلى إسقاط النظام، حيث بات يركّز اليوم على تشكيل الحكم المستقبلي في المحافظة والمشهد الوطني بشكل أوسع. ويصرّ المجتمع الدرزي على الاحتفاظ بسيطرته على مناطق تواجده، حيث أكّد الشيخ حكمت الهجري، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية، أن المجتمع لن يتخلى عن سلاحه حتى يتم إنشاء هيكل دولة شرعي يتضمن دستوراً يضمن حقوقهم. وعبّر الدروز عن رغبتهم القوية في نظام حكم لا مركزي، يكون أكثر ملائمة لاحتياجات سوريا المتنوعة من الناحية العرقية والدينية.ورغم تأكيد الجولاني على حماية حقوق جميع المجتمعات، تظل هناك شكوك بين الدروز والأقليات الأخرى حول مصداقية هذه الوعود، في ظل الانتقادات المستمرة بسبب أسلوب الجولاني في الحكم وتصريحات وقرارات مسؤوليه في الآونة الأخيرة.(المشهد)