تستعد الحكومة البريطانية لحظر الحرس الثوري الإيراني، بعد حملة قمع ضد متظاهرين، أسفرت عن مقتل الآلاف، بحسب تقرير لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ويأتي هذا الإعلان بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي أمس، على إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمته للمنظمات الإرهابية.
الحرس الثوري الإيراني
وأكدت وزارة الداخلية البريطانية لصحيفة "تايمز"، أنها تعد تشريعًا لحظر الحرس الثوري الإيراني، وأفادت المصادر أنه سيكون جاهزا في وقت لاحق من هذا العام.
ويقول التقرير إنّ "التشريع سيمنح الشرطة القدرة على ملاحقة الأفراد المشتبه في عملهم لصالح الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك السماح لهم بمصادرة جوازات السفر، وإيقاف وتفتيش الأشخاص والمواقع التي يعتقد أنها تشكل تهديدًا".
وبحسب صحيفة "تايمز"، فإنّ جهاز الاستخبارات السرية البريطاني يعارض حظر الحرس الثوري الإيراني، لأنه قد يضر بالقنوات الدبلوماسية، وقد يؤدي إلى طرد الدبلوماسيين من إيران.
وتشير التقارير إلى أنّ وزارة الخارجية البريطانية، حثت على اتباع نهج مختلف أيضًا، كما أنها تدفع بالحكومة إلى فرض عقوبات على أعضاء معروفين في الحرس الثوري الإيراني، بدلًا من ملاحقته ككل.
وفي وقت سابق، وافق الاتحاد الأوروبي أمس على حظر التأشيرات وتجميد الأصول على 21 كيانًا حكوميًا ومسؤولين إيرانيين، بما في ذلك وزير داخلية البلاد، بسبب القمع في إيران.
وتعترف السلطات الإيرانية بمقتل الآلاف خلال الاحتجاجات، التي أدت إلى مقتل أكثر من 3000 شخص، لكنها تقول إنّ الأغلبية كانوا من أفراد قوات الأمن، أو المارة الذين قتلوا على يد مثيري الشغب.
وتشكك جماعات حقوق الإنسان والتقارير الإعلامية في ذلك، قائلة إنّ عدد القتلى أعلى بكثير وربما يصل إلى عشرات الآلاف، مشيرة إلى أنّ المتظاهرين قُتلوا على يد قوات الأمن بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني، الذي أطلق النار عليهم مباشرة.
