تعتبر اتفاقية كامب ديفيد التي تم التوصل إليها بين مصر وإسرائيل في سبتمبر 1978 بوساطة الرئيس الأميركي جيمي كارتر، بمثابة نقطة مفصلية في تاريخ النزاع العربي الإسرائيلي.لكن عند الحديث عن مدة اتفاقية كامب ديفيد، لا ينبغي الحديث عن فترة زمنية معينة أو حتى ببساطة تحديد "متى تبدأ وتنتهي" مثلما قد يظن البعض، بل يجب النظر إليها كعملية مستمرة توازي التزامًا طويل الأمد من الأطراف المعنية.مدة اتفاقية كامب ديفيدمن الناحية القانونية والتطبيقية، لم تكن اتفاقية كامب ديفيد مجرد وثيقة وقعت في لحظة زمنية معينة، بل هي إطار مستمر للعلاقات بين مصر وإسرائيل. الاتفاقية تم توقيعها لتدشين مرحلة جديدة من السلام بين البلدين، ولكنّ هذا السلام لم يكن في الواقع مجرد اتفاق على الورق. بل كان استمرارية عملية بناء ثقة وتعاون بين الأطراف.وعند النظر إلى مدة الاتفاقية، يجب أن الفهم أنّ بنود كامب ديفيد كانت تحتوي على مراحل متعددة من التنفيذ تمتد على مدى سنوات طويلة. فالبند المتعلق بانسحاب إسرائيل من سيناء، على سبيل المثال، لم يكن مجرد خطوة تحدث بين عشية وضحاها، بل كان مشروعًا طويل المدى استغرق سنوات عدة للوصول إلى تنفيذه بالكامل.في الواقع، استمر هذا التنفيذ حتى عام 1982، أي بعد 4 سنوات من توقيع الاتفاقية، ما يدل على أنّ الاتفاقية لم تكن مجرد مسألة قصيرة الأمد بل هي مشروع متطور.ورغم أنّ الاتفاقية نصت على "السلام" كأحد أهدافها الأساسية، فقد كان هذا السلام مرفقًا بالعديد من الضمانات السياسية والأمنية التي استمرت طوال فترة الاتفاقية. وبالتالي، فإنّ الحديث عن سريان "المدة" لا يتوقف عند لحظة التوقيع أو التنفيذ الأولي، بل يمتد إلى تأكيد سريان هذه الاتفاقية من خلال الالتزام المستمر بكل ما تم الاتفاق عليه.إنّ مدة سريان الاتفاقية لا تتحدد بتوقيتات محددة، بل هي مرهونة بالاستمرارية والفاعلية في تطبيق بنودها.وحتى بعد مرور أكثر من 40 عامًا على توقيع الاتفاقية، لا تزال تشكل الأساس الذي تستند عليه العلاقات بين مصر وإسرائيل. كما أنّ أيّ تغيير في هذه العلاقة سيكون مرهونًا بتغير أسس هذه الاتفاقية، وبالتالي فإنّ مدة سريانها يمكن أن تُعتبر متجددة، طالما أنّ الالتزامات متواصلة.(المشهد)