الحديث يعود عن مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، في العراق، بعد تحركات نيابية لتشريعه. صحفيون استنكروا ما وصفوه بتقييد المعلومات.الصحفيون يقولون إنهم لا يعترضون على تشريع قانون يضمن لهم حق الحصول على المعلومة، إلا أنهم يرون في وضع القيود واخفاء الوثائق، ممارسةً تتعارض مع الحريات، اذ تمنح مسوّدة القانون الوزارات حقًا في حجب وثائق تراها سرية.المرصد العراقيّ لحقوق الإنسان، يقول إنه سجل جملة من المخالفات في القانون المطروح.نواب في البرلمان يؤيدون تشريع القانون، مع اجراء تعديلات جوهرية على بعض البنود.مؤشر حرية الصحافة للعام 2024، وضع العراق ضمن المرتبة 199، من بين 180 دولة.(المشهد)