يحتفل الأردن في 8 مارس من كل عام، بيوم المرأة العالمي وهو يوم "رمزي" يسلّط فيه الضوء على إنجازات "نصف المجتمع" والتحديات التي تواجه المرأة الأردنية.ولطالما أبرز الأردن أهمية مشاركة المرأة في سوق العمل باعتبارها من أبرز العوامل المساهمة في تحقيق المزيد من النمو والتنمية. والأربعاء، احتفل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بيوم المرأة في تغريدة نشرها الديوان الملكي على "تويتر" وقال فيها: "الملك عبدالله الثاني يُعرب عن فخره بدور المرأة الأردنية وإنجازاتها".وأكد الملك الأردني أنه لا يمكن للأردن التقدم للأمام في مسارات التحديث من دون دور فاعل للمرأة.تحديات وإنجازات وفي هذا السياق، قالت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة في مجلس النواب الأردني ميادة شريم في حديثها لمنصة "المشهد"، إن المرأة الأردنية "تواجه تحديات مختلفة من المجتمع وصولا إلى مسؤولياتها الهائلة التي تُعيق مشاركتها في العملية أو السياسية". وأضافت أن المرأة الأردنية "تمكنت من مواجهة التحديات والتغلب على العقبات وشاهدناها في كل الأماكن والمناصب العملية والسياسية". وبيّنت النائبة شريم أن المرأة الأردنية "قادرة على إقناع مجتمعها بأهمية رأيها ووجودها في العملية السياسية والإدارية". وفيما يخصّ العنف التي تتعرض له المرأة في الأردن، أكدت شريم أن "العنف الذي تواجهه يتّخذ وجوها عدة قد يكون عنفا عمليا أو سياسيا أو جسديا أو جنسيا أو نفسيا أو عاطفيا". وأضافت: "هذه الضغوط تُقيد المرأة وتحدّ من وصولها وتُطور المجتمع كمقياس للعدالة الاجتماعية"، مطالبة "بضرورة العمل الجاد لحماية المرأة من شتى ضروب العنف التي تقع عليها وحماية حقوق النساء في الأردن ووضع حقوقها على سلم الأولويات". وأكدت شريم أن المرأة في الأردن "تحتلّ مكانة معقولة، فهي تتمتع بدرجة عالية من التعليم وتتمتع بطائفة من الإمكانيات لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المملكة". ونوّهت إلى أن الدولة الأردنية كرّمت المرأة في التعديلات الدستورية والتشريعية التي أُقرت في مجلس النواب، وكانت تصبّ في مصلحة المرأة وتحديث المنظومة السياسية، وما انبثق منها من تعديلات على قانون الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية المرتبطة بها، ما منحها قوة ودفعها للمشاركة في الحياة السياسية والحزبية. واعتبرت أن المرأة في الأردن لم تحصل على جميع حقوقها مبيّنة أنه "لا زالت لا تستطيع توريث أبنائها جنسيتها حسب قانون الأحوال الشخصية. نسير بخطوات ثابتة للوصول للعدالة والمساواة بين الأردنيين"، لافتة إلى أن "المرأة الأردنية في كل يوم تسجّل قصص كفاح ونجاح". وأشارت إلى رؤى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ونظرته في التحديث السياسي والإداري، مضيفة أن "كل ذلك يصبّ في مصلحة المرأة حيث يسعى الملك لتمكينها ودعمها في شتى السبل". ومن أهم القوانين الواجب إقرارها فيما يخص المرأة، أكدت النائب شريم أن هناك جملة من القوانين أهمها: قانون الأحوال الشخصية.قانون الجنسية.قانون الضمان الاجتماعي.قانون العمل الذي تم إقراره مؤخرا في ما يخص التحرش بالنساء ونظام الإجازة والأمومة. حقائق وأرقام منتدى الاستراتيجيات الأردني سلّط الضوء في تقرير له الأربعاء على التوزيع القطاعي لفرص العمل المتوقع استحداثها وفقا لما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن، والتي يبلغ عددها نحو مليون فرصة عمل. وافترض المنتدى زيادة نسبة المؤمن عليهم من 28.7% في عام 2021 إلى 35% خلال فترة تنفيذ الرؤية. وأشارت تحليلات المنتدى إلى أن حصة الإناث من إجمالي فرص العمل المشار لها في الرؤية سيبلغ نحو 361 ألف فرصة عمل. وفي مؤشر الفجوة بين الجنسين في الأردن عام 2022، فإن الأردن احتل المركز 122 من بين 146 دولة عالميا والمرتبة 4 في العالم العربي. المرأة الأردنية في السياسةوأشارت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، إن المشاركة السياسية للمرأة شهدت تقدما مدعوما بإرادة سياسية قوية، حيث أولى الأردن الرسمي اهتماماً ملحوظاً بتمكين المرأة وتعزيز دورها وزيادة مشاركتها في الحياة العامة.وتجلّت هذه الإرادة عام 2003 بتبنّي "الكوتا" النسائية والتي دفعت رئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الأميرة بسمة بنت طلال بقوة باتجاه تبنّيها، وكانت مطلباً للجنة منذ تأسيسها عام 1992، حيث خصصت من خلال "الكوتا" التي تم إقرارها 6 مقاعد للنساء في مجلس النواب.وارتفعت المقاعد المخصّصة للنساء في القوانين اللاحقة لتصل إلى 15 عام 2016، أي ما نسبته 11.5% كما نجحت 5 سيدات بالتنافس لتصل نسبة مشاركة النساء إلى 15.4% والتي كانت أعلى نسبة تمثيل للنساء في مجلس النواب. وفي انتخابات عام 2020 بلغت النسبة 11.5% وارتفعت لاحقا إلى 13% بعد انضمام سيدتين لمجلس النواب، ووصلت نسبة تمثيل النساء في مجلس الأعيان إلى 15.4%. وأثبتت المرأة الأردنية كفاءتها في مواقع عدة في الدولة، حيث وصلت نسبة النساء في مجلس الوزراء عام 2018 إلى نسبة غير مسبوقة 24%. وحاليا، تشغل نساء عدة في الأردن مناصب قيادية مهمة كأمينة عامة في عدد من الوزارات، وسبق أن شغلت سيدة موقع رئيس ديوان التشريع والرأي، ورئاسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، ومدير عام لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) كما شاركت 18 سيدة من أصل 92 في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عام 2022.(المشهد)