وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن "الوقائع" وهي الجريدة الرسمية في العراق، قرارًا يقضي بتجميد أموال إرهابيين من بينهم "حزب الله" و"الحوثيون"، وذلك بعد ضغوطات من واشنطن الساعية إلى تقليص نفوذ إيران في العراق ودول أخرى في الشرق الأوسط، حيث يوجد حلفاء لطهران.
وأصدرت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، توضيحا بشأن ما نشر في جريدة الوقائع باعتباره خطأ سيتم تداركه.
قرار قبل التنقيح
وقالت اللجنة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية إنه "إشارة إلى قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 في 17/ 11/ 2025 والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين بناءً على طلب من دولة ماليزيا واستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001 وقد تضمنت هذه القائمة الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأي نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين".
ويوضح البلاغ أن موافقة الجانب العراقي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بـ"داعش" و"القاعدة" حصراً، وأن إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح وسيتم تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بالعقوبات.
وتفاعل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع قرار تجميد أموال "حزب الله" و"الحوثيين"، إذ أمر اليوم الخميس، بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية و"محاسبة المقصرين في ما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية".
ووجه السوداني بالتحقيق فيما ورد بالقرار من نصوص عكست مواقف يعتبرها غير حقيقية، إذ إن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين.
أضاف السوداني أن الحكومة العراقية تؤكد أن "مواقفها السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين، هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات".
