اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تشن حملة ضد منتقديها ومعارضيها السياسيين قبل الانتخابات المقررة بعد أشهر.ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في تركيا في موعد أقصاه منتصف يونيو المقبل، إلا أن إردوغان قال إنها قد تجري قبل ذلك. وتظهر استطلاعات الرأي أن إردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" قد يخسران بعد 20 عاما في السلطة.وأوضحت المنظمة الحقوقية أن السلطات تستغل قوانين الرقابة ومكافحة التضليل عبر الإنترنت لإسكات وسائل الإعلام المستقلة وتكميم الأفواه المعارضة والمنتقدة.وقال مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة هيو ويليامسون إن:الحكومة نفذت مناورات شديدة التعسف ضد المعارضة.فرضت حظرا شاملا على الاحتجاج العام.سجنت المحاكم التي تعمل بموجب أوامر سياسية وأدانت المدافعين عن الحقوق والمنتقدين.ولم ترد دائرة الاتصال التركية على الفور على طلب للتعليق على تقرير المنظمة.إجراءات ضد المعارضةوديسمبر الماضي، أصدرت محكمة تركية حكما بسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو منافس محتمل لإردوغان وينتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، لمدة عامين و7 أشهر وحظرت عليه العمل بالسياسة لإدانته بتهمة إهانة مسؤولين حكوميين عام 2019. وعلّق الرئيس التركي قائلا: "لا يحق للأتراك تجاهل الأحكام القانونية وإن المحاكم ستصحح أي أخطاء خلال عملية الاستئناف".وجمدت المحكمة العليا هذا الشهر الحسابات المصرفية لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان، فيما تنظر في قضية لحظره بسبب الاشتباه في علاقته بمسلحين، وهي مزاعم ينفيها الحزب.وفي أكتوبر، تبنت تركيا قانونا اقترحه حزب العدالة والتنمية من شأنه سجن الصحفيين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي لما يصل ل3 سنوات لنشرهم "معلومات مضللة"، مما أثار قلقا عميقا بشأن حرية التعبير.الحكومة تنفيفي هذا الإطار، أشار المعارضون إلى أنه لا يوجد تعريف واضح لما يصنف على أنه "معلومات كاذبة أو مضللة"، مما يجعل القانون عرضة للاستغلال من جانب قضاء غير مستقل..وتنفي الحكومة من جانبها المزاعم بأن القضاء استهدف المعارضين خلال السنوات الماضية.وتقول الحكومة إن القانون الجديد يهدف لتنظيم عمليات النشر عبر الإنترنت وحماية البلاد ومكافحة المعلومات المضللة.(رويترز)