أكّد الفريق القانوني لرئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو إن محكمة تركية رفضت الجمعة دعوى قضائية رفعها، تطعن في قرار إلغاء شهادته الجامعية، في ضربة أخرى لخططه للترشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة.
ويقبع إمام أوغلو، وهو المنافس السياسي للرئيس رجب طيب إردوغان، في السجن منذ مارس الماضي، في انتظار محاكمته بتهم فساد. وصدر بحقه حكم منفصل بالسجن في يوليو بتهمة إهانة وتهديد المدعي العام في المدينة.
ومن دون شهادة جامعية، لا يستطيع إمام أوغلو الترشح للرئاسة. وقال فريقه القانوني لرويترز إنه سيستأنف ضد حكم المحكمة الصادر.
وانتقد حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي ينتمي إليه إمام أوغلو وأحزاب معارضة أخرى وبعض الزعماء الغربيين والجماعات الحقوقية سجنه باعتباره خطوة مناهضة للديمقراطية تهدف إلى القضاء على تهديد انتخابي لإردوغان.
وينفي إمام أوغلو جميع الاتهامات الموجهة إليه، قائلا إن وراءها دوافع سياسية. وتنفي حكومة إردوغان الضغوط السياسية على المحاكم وتقول إن القضاء مستقل.
وقالت جامعة إسطنبول في مارس الماضي إنها ألغت شهادة إمام أوغلو، وذلك قبل أيام من اختيار المعارضة له كمرشح رئاسي في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها عام 2028.
وقال إمام أوغلو إن قرار الجامعة غير قانوني وخارج نطاق اختصاصها.
وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري برهان الدين بولوت إن رفض المحكمة لقضية الشهادة يرقى إلى مستوى القرار السياسي الذي أظهر أن القضاء يُستخدم ضد المنافسين.
