شهدت الضفة الغربية تصاعدا ملحوظا في اعتداءات مستوطنين متطرفين ينتمي بعضهم إلى ما تُعرف محلياً بـ"وحوش التلال"، وهي مجموعات مسلحة صغيرة تضم عشرات الشبان الذين حوّلوا أعمال عنف منظمة ضد الفلسطينيين إلى واقع يومي يثير الرعب ويضع السلطات الإسرائيلية أمام اختبار صعب بشأن ممارساتها وفاعليتها.
واتهم منير الجاغوب القيادي في حركة فتح من رام الله، في حديثه مع الإعلامي محمد أبو عبيد في برنامج استوديو العرب عبر قناة ومنصة "المشهد"، الحكومة الإسرائيلية بـ"التغاضي أو التواطؤ" مع هذه المجموعات، واعتبر ما يحدث "إرهابا منظما" مدعوما أحيانا سياسيا وتشريعيا، مستنكرا عمليات إطلاق سراح مشتبهين مرتبطين بجرائم عنف سابقاً وعدم محاسبة مرتكبي حوادث حرق منازل فلسطينية أو اعتداءات على مزارعين خلال موسم قطف الزيتون.
من جهته، قال مندي صفدي عضو حزب الليكود ورئيس مركز صفدي للدبلوماسية والأبحاث من تل أبيب، إن هذه الفئة من المستوطنين "جماعات إجرامية صغيرة" لا تمثل الجالية الاستيطانية، وإن الدولة والجيش يتخذان إجراءات لملاحقتهم واعتقالهم. وأضاف صفدي أن أعمال العنف تُذيّب الوجود اليهودي في بعض مناطق يهودا والسامرة ولا تخدم مصالح المجتمع، مطالباً بإنفاذ القانون بحزم ضد المعتدين.
الحوار بين الضيفين كشف تناقضا حادا في تفسير الموقف الرسمي: بينما أكد الجاغوب وجود دعم سياسي وغياب محاسبة كافٍ مستشهداً بتصريحات ووقائع ربطها بسلوك مسؤولين معينين، جاء رد صفدي بأن هناك اعتقالات وملاحقات ووسائل أمنية تُستخدم لمواجهة الظاهرة، وأن المشكلة ليست فريدة لإسرائيل بل تحدث في مجتمعات أخرى أيضاً.
مخاوف فلسطينية
وتتصاعد المخاوف الفلسطينية من أن تكرار هذه الاعتداءات وإفلات الكثير من مرتكبيها من العقاب يضعف من فرص الحل السياسي ويهيئ أرضية لتصاعد التوتر، خصوصا أن بعض المراقبين ربطوا بين تصاعد نشاط هذه المجموعات والتصريحات التحريضية التي صدرت مؤخراً عن بعض السياسيين والمراجع الدينية.
بدورها، وثقت منظمات حقوقية محلية العديد من حوادث اعتداء على مزارعين ورشق منازل وحرق محاصيل وقطع أشجار زيتون، فيما تشير تقارير إعلامية إلى تسجيل حالات اعتداء داخل المحاكم وفي أماكن عامة، ما استدعى انتقادات لاذعة من جهات دولية وإنسانية تطالب بكبح هذه الممارسات وحماية المدنيين المدنيين على جانبي الخط.
المحللون طالبوا بضرورة فتح تحقيقات مستقلة وسريعة، وتطبيق القانون بلا محاباة، ورفع مستوى التدابير الأمنية لحماية المدنيين الفلسطينيين، مع الإشارة إلى أن استمرار هذه الحالة قد يقود إلى مزيد من التوترات الأمنية والسياسية التي لا تخدم لا الفلسطينيين ولا الإسرائيليين على حد سواء.
