في تطور دراماتيكي للأزمة السياسية في كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات الجمعة أنها بدأت تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس المعزول يون سوك يول، المتهم بمحاولة فاشلة لفرض الأحكام العرفية الشهر الماضي. ومع ذلك، واجه المحققون مقاومة غير متوقعة من وحدة عسكرية داخل مقر الإقامة الرئاسي، مما أدى إلى مواجهة مباشرة بين الطرفين. بدء المداهمة بحسب مكتب التحقيق بقضايا الفساد المتهم بها كبار الشخصيات، بدأ تنفيذ مذكرة التوقيف بحق يون صباح الجمعة. ووصل فريق من المحققين والمدعين العامين إلى مقر الإقامة الرئاسي في وسط العاصمة سيول قرابة الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، مدعومين بمؤازرة أمنية مشددة. ولكن بمجرد دخول المحققين، اعترضتهم وحدة عسكرية داخل المقر، مما أدى إلى حالة مواجهة مع الأمن الرئاسي، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية. وخارج مقر الإقامة الرئاسي، تجمّع حشد من أنصار الرئيس المعزول في محاولة لحمايته، مؤكدين رفضهم لقرار توقيفه. وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس أن الحشد زاد من تعقيد عملية تنفيذ المذكرة، ما يشير إلى تصاعد التوتر بين مؤيدي يون والسلطات. تهم التمرديون، البالغ من العمر 63 عامًا، يواجه تهمة "التمرد" بعد إعلانه المفاجئ لفرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، قبل أن يتراجع عن قراره بعد ست ساعات فقط نتيجة ضغط البرلمان والشارع. ورغم قرار البرلمان بعزله، فإن يون لا يزال رسميا رئيسا للبلاد، حيث لم يصبح القرار نهائيا بانتظار موافقة المحكمة الدستورية. وإذا تم توقيفه، سيكون أول رئيس في المنصب يتم القبض عليه في تاريخ كوريا الجنوبية. الأزمة السياسية تعمقت مع نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن قرر البرلمان عزل رئيس الوزراء هان داك سو، الذي حلّ مكان يون، بسبب رفضه توقيع مشاريع قوانين لفتح تحقيقات حول الرئيس المعزول. هذه الأزمة تمثل لحظة تاريخية فارقة في السياسة الكورية الجنوبية، حيث لم يسبق أن واجهت البلاد مثل هذا التحدي بين السلطة التنفيذية والمؤسسات الدستورية. التوترات المستمرة داخل الحكومة وخارجها قد تؤدي إلى تداعيات طويلة الأمد على استقرار البلاد ومستقبل قيادتها. بينما ينتظر الشعب الكوري الجنوبي قرار المحكمة الدستورية بشأن مصير الرئيس المعزول، يبقى الموقف معقدا على جميع المستويات. مواجهة الجمعة تُبرز حجم التوتر بين القوات الموالية للرئيس المعزول ومؤسسات الدولة التي تحاول فرض سيادة القانون. (وكالات)