بعد أشهر من الاحتجاجات، غيرت السلطات تكتيكاتها بشأن كيفية إنفاذ قانون إلزامية الحجاب في الأماكن العامة.ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية عن نائب المدعي العام الإيراني قوله إن مكتب المدعي العام الإيراني أصدر توجيهات جديدة للشرطة بالامتناع عن اعتقال النساء اللائي يخالفن قواعد اللباس في البلاد، وفرض عليهن عقوبات أخرى.وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، ستشمل العقوبات الجديدة: فرض عقوبات اقتصادية عليهن.فرض غرامات على أولئك الذين يتغاضون عن انتهاكات قواعد اللباس، على سبيل المثال، تواجه سيارات الأجرة والمطاعم والبنوك غرامات إذا سمحت بدخول النساء غير المحجبات.أداء خدمة مجتمعية.منع من السفر.فصل من الوظائف الحكومية. حجز سياراتهن.وقال عبد الصمد خورامبادي، نائب المدعي العام للبلاد، في توجيه صدر في 10 يناير الجاري، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية: "صدرت أوامر للشرطة بالتعامل بحزم مع جريمة عدم ارتداء الحجاب".وأكدت الصحيفة الأميركية أن الحكومة تحاول تقليل الغضب من خلال عدم القبض على النساء اللائي لا يرتدين الحجاب علنية، ومعاقبتهن بأساليب أخرى.وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد 3 أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية والتي تلزم النساء وضع الحجاب.وبعد قرابة 4 أشهر من الاحتجاجات نفذت خلالها إيران حكم الإعدام بـ4 أشخاص على ارتباط بالتظاهرات، أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف إن تنفيذ الإعدام من دون الإجراءات الواجبة "يرقى إلى عمليات قتل بموافقة الدولة".وبعد اندلاع الاحتجاجات، بات يمكن في أنحاء طهران ومدن أخرى، رؤية نساء يتجولن بلا غطاء للرأس، من دون أن يكنّ عرضة لإجراء أو تنبيه من الشرطة.ومع تواصل الاحتجاجات أصدر المدعي العام توجيهات "تلقت فيها الشرطة أمرا بمعاقبة صارمة لكل مخالَفة لقانون وضع الحجاب في البلاد"، وفق ما نقلت وكالة "مهر". ونقلت مهر عن السلطة القضائية قولها إن "كشف الحجاب هو مخالفة صريحة، وعلى قوات حفظ النظام توقيف كل من يرتكبه وتقديمه الى السلطات القضائية المختصة من أجل أن تطبّق بحقه العقوبة" المناسبة. (ترجمات)