يخوض محامو الناشطة الاجتماعية البريطانية المسجونة غيلين ماكسويل معركة قضائية لمنع الإفراج عن نحو 90 ألف صفحة من الوثائق المتعلقة بالممول المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين وماكسويل، معتبرين أن القانون الذي استُخدم لفرض النشر العلني لملايين الوثائق "غير دستوري".
وقدم المحامون، في وقت متأخر من مساء الجمعة، مذكرات إلى المحكمة الاتحادية في مانهاتن لمحاولة وقف نشر وثائق تعود إلى دعوى تشهير مدنية سُويت لاحقا، كانت قد رفعتها قبل 10 أعوام الضحية الراحلة لإبستين فيرجينيا جوفري ضد ماكسويل.
معركة قضائية جديدة
وكانت وزارة العدل الأميركية قد طلبت مؤخرا من قاض رفع السرية المفروضة على هذه الملفات.
وقال محامو ماكسويل إن وزارة العدل حصلت على الوثائق التي كانت خاضعة لأوامر سرية، بطريقة غير سليمة أثناء تحقيقها الجنائي مع ماكسويل.
وأضافوا أن الملفات تتضمن نصوص أكثر من 30 إفادة قانونية (استجوابات) ومعلومات خاصة تتعلق بأمور مالية وجنسية تخص ماكسويل وآخرين.
وكان قد أُفرج بالفعل عن بعض السجلات من تبادل الأدلة الذي استمر عاما في تلك الدعوى، وذلك استجابة لأمر صادر عن محكمة استئناف اتحادية.
ويرى محامو ماكسويل أن قانونا أقره الكونغرس في ديسمبر لإجبار السلطات على نشر ملايين الوثائق المرتبطة بإبستين ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور.
وأسفر الإفراج عن وثائق مرتبطة بإبستين ضمن التحقيقات الجنائية التي بدأت قبل أسابيع عن معلومات جديدة حول اعتداءاته الجنسية التي استمرت عقودا بحق نساء وفتيات قاصرات.
واشتكى بعض الضحايا من أن أسماءهم ومعلوماتهم الشخصية كُشفت في الوثائق، في حين حجبت أسماء المعتدين عليهم.
