في تونس، دعا عدد من النواب في البرلمان إلى تعديل المرسوم أربعة وخمسين المتعلق بمراقبة الجرائم الإلكترونية، بينما تطالب قِوى سياسية وحقوقية بإلغائه وترى فيه آداة بيد السلطة لقمع الحريات في البلاد. 99 حالة انتهاك لحقوق الانسان في تونس تراوحت بين اعتقالات ومحاكمات وجلسات تحقيق أمنية صنفتها جمعية تقاطع بالتعسفية وفق تقريرها السنوي لسنة 2023.وفقا لجمعية تقاطع،فإن معظم القضايا أثارتها وزارة العدل بمقتضى المرسوم 54. مرسوم خرج حسب معارضي الرئيس قيس سعيد، من إطار مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى التضييق على الحريات. (المشهد)