قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية إن السلطات خلال الأيام السابقة، عملت بتنسيق وثيق بين مختلف القطاعات والمصالح، على تعبئة شاملة واستباقية لمواجهة الوضعية الاستثنائية التي تشهدها المملكة بسبب الفيضانات.
وأضافت الداخلية في بلاغ لها، أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار التتبع المستمر والاستباقي للوضعية المناخية، وتفعيلا لـ"مقاربة وقائية تروم حماية الأرواح والممتلكات قبل تفاقم المخاطر".
تعبئة ميدانية مكثفة
وفي هذا الصدد يضيف البيان، أن العملية عرفت تعبئة ميدانية مكثفة، مع نشر وحدات للقوات المسلحة الملكية بتنسيق مع وزارة الداخلية وباقي المتدخلين، لتأطير عمليات إجلاء ونقل المواطنين وضمان انسيابيتها، مع "تسخير كافة الإمكانيات اللوجستيكية والموارد البشرية اللازمة".
وحرصا على سلامة المواطنين، يضيف الناطق الرسمي باسم الداخلية، فقد تم اعتماد الإجلاء التدريجي لسكان مجموعة من البلديات، وفق منهجية تراعي درجات الخطورة وحجم الأضرار المتوقعة، بالإضافة إلى توفير وسائل لنقل الأشخاص المتضررين.
وأسفرت عملية الإجلاء إلى غاية صباح اليوم، عن نقل ما مجموعه 108,423 شخصا، النصيب الأكبر منهم كان لإقليم العرائش بـ81,709 أشخاص، خصوصا مدينة القصر الكبير، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، والذين غادروا بوسائلهم الخاصة نسبة 85% من ساكنة المدينة.
مواكبة السكان
وقد ساهمت مجموع التدابير المعتمدة حسب البيان، في الحد من انعكاسات هذه الوضعية الاستثنائية وضمان أمن وسلامة الجميع.
كما توصل المصالح المختصة لوزارة الداخلية في مواكبة الساكنة المتضررة، من خلال إحداث عدد من مخيمات الإيواء وفضاءات الاستقبال وتوفير مختلف أشكال الدعم الضرورية، بما يخفف من آثار هذه الظروف الصعبة، ويعزز شروط السلامة العامة.
وتدعو وزارة الداخلية وبشكل عاجل، كافة المواطنات والمواطنين المتواجدين بالجماعات الترابية التالية التابعة لإقليم العرائش، وخصوصا القصر الكبير والسواكن وأولاد اوشيح، وكذا المنطقة الصناعية بالعرائش والمناطق المحاذية لمصب وادي اللوكوس، إلى التقيد الصارم بتعليمات السلطات العمومية بالإجلاء والامتثال لكافة الإجراءات المتخذة، وعلى رأسها الإخلاء الفوري، حفاظا على الأرواح.
وعلى ضوء المعطيات التقنية المتعلقة بالحالة الهيدرولوجية الراهنة بالمملكة، ستواصل مختلف السلطات العمومية والقطاعات الحكومية والمصالح المعنية حسب البيان، وذلك "في إطار من التجند الشامل والتنسيق المستمر، تنفيذ كافة التدابير الضرورية الكفيلة بحماية الساكنة وضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم".
وتؤكد الوزارة في هذا الصدد، أن الوضع يقتضي الرفع من درجة التعبئة وتعزيز العمل المشترك بين السلطات العمومية والساكنة المحلية، التي "عبرت عن مستوى عال من المسؤولية والوعي بمتطلبات هذه الظرفية، وعن التزام قوي كذلك بالتدابير والإجراءات المتخذة".
