أعلنت رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني أن التزام الحكومة الإيطالية مكّن حتى الآن من تقليل عدد الوافدين غير النظاميين بنسبة 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وأشارت إلى أن ذلك تحقق "قبل كل شيء بفضل علاقات التعاون مع دول شمال إفريقيا، تونس وليبيا في المقدمة"، وفق ما نقلته وكالة "آكي" الإيطالية. وتقوم ميلوني اليوم الأربعاء بزيارة إلى ألبانيا لتفقد بناء مركزين لاستقبال المهاجرين بتمويل من روما في إطار اتفاقية، هي الأولى من نوعها مع دولة أوروبية غير عضو في الاتحاد لاستقبال مهاجرين غير نظاميين يتم انقاذهم أمام السواحل الايطالية. وقالت ميلوني، خلال إحاطة لمجلس الوزراء، "سأذهب غدًا مع وزير الداخلية (ماتيو) بيانتيدوزي إلى ألبانيا للتحقق من حالة بناء مركزي الاستقبال، بعد البروتوكول الموقع في نوفمبر مع رئيس الوزراء إيدي راما، والذي أجدد له تضامن الحكومة بأكملها بشأن هجوم إعلامي تعرض له".تدفقات الهجرةوتحدّثت رئيسة الوزراء عن أنه بعد رصد تدفقات الهجرة تم التوصل إلى معطيات "مقلقة" من بعض المقاطعات، وعلى رأسها إقليم كامبانيا الذي سجل طلبات للحصول على تصريح عمل لمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، لا تتناسب مطلقاً وعدد أصحاب العمل المحتملين سواء أكانوا أفراداً أم شركات.وأكدت أن الجريمة المنظمة اخترقت إدارة طلبات العمل من قبل المهاجرين. وأشارت ميلوني إلى أن "فرضية التسلل الإجرامي تبدو مدعومة بحقيقة أن الغالبية العظمى من الأجانب الذين دخلوا إلى إيطاليا في الأعوام الأخيرة طبقاً لمرسوم التدفقات، يأتون من دولة واحدة، هي بنغلادش حيث تتحدث السلطات الدبلوماسية عن ظاهرة بيع وشراء للتأشيرات لأغراض العمل".(وكالات)