بدأت مصر بتطبيق سياسة سعر صرف مرن لعملتها أمام العملات الأجنبية، وذلك بعد شهور طويلة من مطالبات صندوق النقد الدولي بضرورة انتهاج سياسة مرنة في تقييم سعر الصرف للجنيه، وذلك من أجل الخروج من الأزمة الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد.بالتزامن مع القرار، أعلنت لجنة السياسة في البنك المركزي المصريّ، رفع سعر الائتمان بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.75%, 27.75% على الترتيب. وقال خبراء اقتصاد، في حديث لمنصة "المشهد"، إنّ تحرير سعر الصرف سيكون له انعكاسات مباشرة على مناخ الاستثمار في مصر، خصوصا بعد القضاء على السوق السوداء. وعانت مصر خلال الشهور الماضية من وجود سعرين لصرف الجنيه أمام الدولار، وذلك لعدم قدرة البنوك على توفير العملة الصعبة المطلوبة لإتمام عمليات الاستيراد من الخارج. نتيجة لقرارات اليوم، أعلن صندوق النقد الدولي، موافقته على قرض لمصر طال انتظاره بـ8 مليارات دولار، وذلك بزيادة 3 مليارات دولار كان يجري الحديث عنها في السابق. وأشار محللون لـ"المشهد"، أن القرارات الخاصة برفع سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض من البنوك بنسبة 6% تساهم في دخول الكثير من الأموال الساخنة لمصر خلال الأيام المقبلة، مما يساعد على تدفق العملة الصعبة لمصر. قرارات البنك المركزي المصري اليوم وقال الخبير الاقتصادي المصريّ، الدكتور كريم العمدة، إنّ قرارات البنك المركزي المصري اليوم، في الحقيقة طال انتظارها، لما لها من تأثير كبير على مناخ الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر. وأوضح العمدة في حديث لـ"المشهد"، أنّ الاستثمار الأجنبي لا يمكن أن يأتي لمصر في حال وجود سوق سوداء وسعرين لصرف الجنيه، لافتًا إلى أن القضاء على السوق السوداء هو السبيل الوحيد لتشجيع الاستثمار الأجنبي. وأشار الخبير الاقتصادي المصريّ، إلى أنّ هناك الكثير من الاستثمارات خصوصا القادمة من الدول الخليجية معطلة بسبب تأخير تحرير سعر الصرف في مصر، ولكن الآن المناخ أصبح ملائما لقدوم هذه الاستثمارات.قيمة الجنيه المصريوخفضّت مصر قيمة الجنيه إلى مستوى غير مسبوق عند 49 جنيها للدولار، من نحو 30.85 جنيها، إذ إن تبني سعر صرف أكثر مرونة مطلب رئيسي في برنامج دعم صندوق النقد الدولي، بحسب وكالة رويترز. أمر آخر يرى العمدة أنه سيساهم في تدفق العملات الصعبة لمصر وهو الارتفاع الكبير في سعر الفائدة في البنوك المصرية، إذ من المتوقع أن يشجع المستثمرين أصحاب الأموال الساخنة إلى ضخ أموالهم في الأسواق المصرية من خلال شراء السندات وعمل ودائع. وتطرق العمدة إلى الحديث عن التوقعات التي تشير إلى أن الفيدرالي الأميركي سيتبنى سياسة خفض لسعر الفائدة في البنوك الأميركية بداية من شهر أبريل المقبل وهو ما يشجع أصحاب رؤوس الأموال على القدوم لمصر. تحرير سعر الصرف ويتفق مع الرأي الأخير الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، ولكنه في الوقت نفسه يرى أن هذا القرار لن يشجع على قدوم الاستثمارات المباشرة التي تحتاجها مصر خلال الفترة الحالية. وقال بدرة، في حديث لـ"المشهد"، إنّ رفع سعر الفائدة لن يكون جاذبًا ولكن بالتأكيد ستكون هناك استثمارات في الأموال الساخنة القادمة لمصر. أما في سياق تحرير سعر صرف العملة، فيرى بدرة أنّ القرار سيعجل بإنهاء كافة المشروعات الاستثمارية التي تنتظرها مع الشركاء الخليجيين بشكل خاص. وأوضح بدرة أن قرار صندوق النقد الدولي بالموافقة على على قرض بقيمة 8 مليارات دولار لمصر، أيضًا جاء نتيجة لقرار تحرير سعر الصرف وسوف يسهم في زيادة الحصيلة الدولارية لمصر والتي تعتمد عليها بشكل أساسي في تدبير احتياجاتها من الاستيراد. (المشهد)