بعد أن انحازت المحكمة العليا الأميركية إلى الرئيس دونالد ترامب في أكثر من 20 قضية خلال العام الماضي بطرق عززت سلطته وسمحت له بتغيير سياسات الولايات المتحدة بسرعة فيما يتعلق بأمور مثل الهجرة والخدمة العسكرية والتوظيف الاتحادي وغيرها، فاض بها الكيل أخيرا.
فقد نسفت المحكمة أمس الجمعة إحدى أولويات ترامب في ولايته الرئاسية الـ2، وقررت في حكم مثير للجدل أنه تجاوز صلاحياته بموجب القانون الاتحادي عندما فرض رسوما جمركية شاملة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريبا.
والحكم الذي صاغه رئيس المحكمة العليا المحافظ جون روبرتس جاء واضحا في نطاقه وتأثيره، ولم يترك مجالا لأحد حتى يجادل بأن الرسوم الجمركية شرعية، فقد رفضها بشكل لا لبس فيه دون أن يتطرق إلى التداعيات المتعلقة باسترداد المبالغ أو الاتفاقات التجارية أو الرئيس الجمهوري نفسه.
الدور الرقابي
تؤكد المحكمة بذلك أيضا على دورها الرقابي على فروع الحكومة الأخرى وعلى الرئيس أيضا، وذلك بعد عام تزايدت فيه الشكوك من عدد من المنتقدين والباحثين القانونيين.
وقال الخبير في شؤون القانون الدستوري والرئاسة في كلية القانون بجامعة نيويورك بيتر شين: "أثبتت المحكمة أنها لا توفر بالضرورة غطاء قانونيا لكل بند من بنود برنامج ترامب".
أيد القضاة في القرار الذي صدر بأغلبية ستة أصوات مقابل 3 قرار محكمة أدنى درجة بأن استخدام ترامب لقانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لعام 1977 لا يمنحه السلطة التي زعم أنها تتيح له فرض رسوم جمركية، وهو أمر لم يحاول أي رئيس من قبل القيام به بموجب هذا القانون.
وكتب روبرتس في الحكم بعبارات لا لبس فيها أن حجة ترامب بأن عبارة معينة في نص القانون تمنحه سلطة فرض رسوم جمركية هي حجة خاطئة.
وكتب أيضا: "مهمتنا اليوم هي أن نقرر فقط ما إذا كانت سلطات تنظيم الاستيراد الممنوحة للرئيس في إطار قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية تشمل سلطة فرض رسوم جمركية. الإجابة هي لا".
وقال الأستاذ في كلية وليام أند ماري للقانون في فيرجينيا جوناثان أدلر: "يُظهر القرار جدية المحكمة العليا في مراقبة نطاق السلطة المفوضة إليه من الكونغرس".
وأضاف: "لا يمكن للرئيس أن يبتكر سلطات جديدة من قوانين قديمة، إذا كانت هناك مشاكل لا تعالجها القوانين الحالية، يجب على الرئيس أن يطلب من الكونغرس صياغة قوانين جديدة".
ولم يتردد ترامب في الرد، وامتدت انتقاداته للقرار إلى توجيه إهانات للقضاة ووجه غضبه بشكل خاص إلى أولئك الذين عينهم الجمهوريون وأصدروا حكما على غير رغبته بمن فيهم من عينه بنفسه، ووصفهم بأنهم "حمقى" وأدوات في أيدي الديمقراطيين.
