قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاثنين، إنّ إسرائيل لم تمتثل لأمر المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة، بتقديم المساعدات العاجلة للأشخاص اليائسين في قطاع غزة، وذلك بعد شهر من صدور حكم تاريخيّ في لاهاي، يأمر إسرائيل بتخفيف حدة حربها.وفي ردّ أوليّ على دعوى جنوب إفريقيا القانونية التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، أمرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة إسرائيل، ببذل كل ما في وسعها لمنع الموت والدمار وأيّ أعمال إبادة جماعية في غزة، لكنها لم تصل إلى حدّ الأمر بإنهاء هجوم إسرائيل العسكري، الذي تسبب في كارثة إنسانية بالقطاع الفلسطينيّ الصغير.وتنفي إسرائيل بشدة الاتهامات الموجهة إليها، وتقول إنها تخوض حربًا دفاعًا عن النفس.وبعد ذلك بشهر واحد، وبعد مرور ما يقرب من 5 أشهر على بدء الحرب، تجري الاستعدادات الآن لكي تقوم إسرائيل بتوسيع نطاق عمليتها البرية في رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة على طول الحدود مع مصر، حيث تدفق 1.4 مليون فلسطينيّ بحثًا عن الأمان.وفي وقت مبكّر الاثنين، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو، إنّ الجيش قدّم إلى مجلس الوزراء الحربيّ خطته العمليّاتية في رفح، بالإضافة إلى خطط لإجلاء المدنيّين من مناطق القتال، لكنه لم يخض في مزيد من التفاصيل. قلق عالميوقد أثار الوضع في رفح، حيث انتشرت الخيام الكثيفة لإيواء النازحين، قلقًا عالميًا ودفع حلفاء إسرائيل إلى التوصية بضرورة حماية المدنيّين في معركتها على حركة "حماس".ويوم الإثنين أيضًا، أعلن رئيس الوزراء الفلسطينيّ محمد اشتيّة أنه قدّم استقالة حكومته.وكانت محكمة العدل الدولية أمرت في حكمها الذي أصدرته الشهر الماضي، إسرائيل باتّباع 6 تدابير مؤقتة، بما فيها اتخاذ "إجراءات فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية المعاكسة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة".وبموجب الأمر، يتعين على إسرائيل أيضًا تقديم تقرير حول ما تفعله للالتزام بالإجراءات خلال شهر.وبينما يصادف يوم الاثنين مرور شهر على إصدار أمر المحكمة، لم يكن من الواضح حتى اللحظة ما إذا كانت إسرائيل سلمت مثل هذا التقرير، ولم يصدر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أيّ تعليق بعد.وقالت "هيومن رايتس ووتش"، إنّ إسرائيل لم تلتزم بأمر المحكمة المتعلق بتقديم المساعدات، مشيرة إلى انخفاض نسبته 30 بالمئة في المتوسط اليوميّ لعدد الشاحنات التي تدخل غزة في الأسابيع التي تلت قرار المحكمة.وذكرت المنظمة الحقوقية الدولية، أنّ إسرائيل لا تسهل وصول الوقود إلى شمال غزة بشكل كافٍ، واتهمت السلطات الإسرائيلية بالتسبب في منع وصول المساعدات إلى الشمال.وكان برنامج الأغذية العالميّ قد قال الأسبوع الماضي إنه اضطر إلى تعليق تسليم المساعدات بسبب الفوضى المتزايدة في الشطر المعزول شماليّ القطاع.وصرّح عمر شاكر، مدير مكتب إسرائيل وفلسطين في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قائلًا، "لقد تجاهلت الحكومة الإسرائيلية حكم المحكمة ببساطة، بل وكثفت قمعها في بعض النواحي، ومن بينها منع المساعدات المُنقذة للحياة".وتنفي إسرائيل فرض قيود على دخول المساعدات، واتهمت المنظمات الإنسانية العاملة داخل غزة، بعدم إدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات على الجانب الفلسطينيّ من معبر رفح.كما تقول الأمم المتحدة إنها لا تستطيع الوصول إلى الشاحنات عند المعبر بسبب خطورة الوضع، ودعت إسرائيل إلى فتح المزيد من المعابر، ومن بينها في الشمال، وتحسين عملية التنسيق.وذكر مكتب نتانياهو الاثنين أيضًا، أنّ مجلس الحرب وافق على خطة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن إلى غزة بطريقة "تمنع حالات النهب"، من دون الخوض في التفاصيل.(وكالات)