في الآونة الأخيرة، تجددت مطالبات نيابية وشعبية بضرورة صدور عفو عام في الأردن بعد أن تحدث نواب أردنيون عن توجههم لتوقيع مذكرة تبني مقترح للمشروع.التصريح النيابي رافقته دعوات شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل إصدار عفو عام خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها الأردنيون. مقترح نيابي وقال رئيس لجنة الحريات العامة في مجلس النواب الأردني النائب بسام الفايز الخميس إن اللجنة تعمل على توقيع مذكرة نيابية لتبني مقترح مشروع قانون للعفو العام. وأكد الفايز في بيان "ويأتي هذا الإجراء بعد مؤشرات حكومية تشير إلى عدم إدراج مقترح مشروع قانون للعفو العام على جدول أعمال مجلس الوزراء في آخر جلسة وعدم وصول أي رد حكومي على مذكرات نيابية تم إرسالها بخصوص العفو العام". وأضاف أن اجتماع اللجنة مع وزير الداخلية والعدل في الآونة الأخيرة أفضى لدراسة الحكومة لهذا الطلب. وبيّن الفايز أن اللجنة ستقدم المذكرة النيابية للأمانة العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع المقبل بعد توقيعها من أعضاء المجلس الراغبين بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة والأُطر القانونية للسير نحو تبني إصدار العفو العام.وأوضح رئيس اللجنة أن الطروحات النيابية بخصوص العفو العام تُقدم محور العقوبات المجتمعية البديلة بدلا من حجز الحرية. ولفت الفايز إلى أن استثناءات معينة لا يشملها العفو العام سيتم تحديدها، مثل المحكومين في قضايا تهدد المجتمع وتجار المخدرات وغيرها من القضايا الخطرة التي ستقوم اللجنة بتقديم عدم شمولها في قانون العفو العام عند البدء بإعداد مشروع القانون.العفو العامهذا وتنص المادة 50 من قانون العقوبات الأردني: "يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية" و"يزيل العفو العام حالة الإجرام من أساسها ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية، ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها". ويشمل العفو العام القضايا قبل رفعها أو بعد تحريكها أو بعد صدور الحكم القطعي، وكل ما يتعلق بالقضية المرفوعة سواء بالمشتركين فيها إلى جانب المدعى عليه أو المحكوم، بحسب قانونيين. العفو الخاص وتنص المادة 51 من قانون العقوبات الأردني وتعديلاته رقم 16 لسنة 1960 مع كامل التعديلات لسنة 2022 "يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناء على تنسيب مجلس الوزراء، مشفوعا ببيان رأيه". كما تنص على أنه "لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكما مبرما"، وهي التي نصت أيضاً على أن العفو الخاص "شخصي ويمكن أن يكون بإسقاط العقوبة أو إبدالها أو بتخفيفها كليا أو جزئيا".ماذا يشمل؟ واستثنى قانون العفو العام في الأردن والصادر عام 2011، بعض الجرائم منها التجسس و المخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعةو الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وصناعة وحيازة وتجارة الأسلحة النارية المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 11 في قانون الأسلحة النارية والذخائر. ما هي الدوافع؟ والظروف الاقتصادية التي يعيشها الأردنيون هي المحرك الرئيسي نحو التوجه لإصدار عفو عام. أردنيون أعربوا عن أمل كبير في إصدار عفو عام قريب يشملهم ويخرجهم من الضيق، بعد أن تراكمت عليهم الديون جراء شيكات مالية أو كمبيالات وآخرون فُرضت عليهم غرامات مالية لتعثرهم بالسداد. كما أن القدرة الاستيعابية للسجون في الأردن وصلت نسبة إشغالها إلى نحو 110% بسبب النمو السكاني المرتفع نتيجة الهجرات وموجات اللجوء. ونسب النمو لعام 2022 كان من المتوقع الوصول إليها عام 2035 الأمر الذي شكل ضغطا على البنى التحتية في الأردن بما فيها السجون.ومن الدوافع الأخرى التي يبنى عليها قرار العفو العام، منح فرصة ثانية للسجناء بتهم مخففة للعودة لحياة طبيعية وبناء أنفسهم بشكل سليم.وفي هذا السياق، قال المحامي علي نوفل في تصريحات لمنصة "المشهد":مشروع قانون العفو العام لو تم إقراره فإنه سيخفف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الناس. سيعطي فرصة للكثير من المواطنين للبدء من جديد لإصلاح أحوالهم. ضرورة أن لا يشمل أي عفو عام قضايا تتعلق بالإرهاب والمخدرات والإخلال بالأمن والسلم المجتمعي. مطالبات شعبية وقال مستخدم عبر حسابه في "تويتر": "معظم المساجين كانت الظروف أقوى منهم.. ومنهم من كان ضحيه ومنهم المظلوم". في حين ذهب آخرون إلى رفض إصدار قانون عفو عام.العفو العام عبر تاريخ الأردنوصدرت قوانين وقرارات العفو العام في الأردن 18 مرة منذ تأسيس الدولة كان آخرها عام 2019. وسبق عفو عام 2019، عفو آخر في عام 2011 ترافق حينها مع الحراك الشعبي في الأردن وهو العفو الثاني الصادر في عهد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إذ سبقه عفو عام سنة 1999 عندما تولى الملك عبد الله سلطاته الدستورية بعد 40 يوما على وفاة الملك الراحل الحسين بن طلال. (المشهد)