أعلنت الرئاسة السورية أن هيئة التفاوض والائتلاف الوطني السوري سلّما ملفاتهما إلى الدولة السورية، التزاما بقرار حل جميع المؤسسات التي نشأت خلال الثورة.جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع لوفدين يمثلان المؤسستين، حيث ترأس وفد هيئة التفاوض بدر جاموس، فيما قاد وفد الائتلاف الوطني هادي البحرة. وأشاد الشرع بجهود المؤسستين خلال الثورة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد دمج الكوادر السياسية والإدارية والتقنية ضمن مؤسسات الدولة، بما يخدم مصالح الشعب السوري على المستويين الداخلي والخارجي.حل المؤسسات المعارضةوأوضحت الرئاسة السورية في بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي اتساقا مع بيان إعلان انتصار الثورة السورية، الذي نصّ على حل جميع المؤسسات التي نشأت خلال الثورة ودمجها في مؤسسات الدولة، لضمان وحدة البلاد ومواجهة التحديات المستقبلية.وأشار البيان إلى أن الشرع أشاد بـ"نضال العاملين في هذه المؤسسات ضد النظام المخلوع، وصلابة مواقفهم الوطنية على الساحة الدولية، ومساهمتهم في تعزيز صمود الشعب السوري طيلة 14 عامًا، وهو ما تُوّج بانتصار الثورة وهزيمة النظام البائد عسكريًا بفضل بطولات الثوار". وأكد الوفد خلال اللقاء دعمه للقيادة السورية في تخطي تحديات المرحلة الراهنة، والعمل يدا بيد مع الدولة لإعادة توحيد البلاد وتحقيق الأمن والاستقرار. كما شدد على أهمية استكمال تشكيل الجيش السوري على أسس وطنية، عبر دمج جميع الفصائل العسكرية، وحصر السلاح بيد الدولة.وأشار البيان إلى أن تنفيذ خارطة الطريق التي وضعها الشرع يتطلب:تشكيل حكومة انتقالية شاملة تمثل جميع السوريين.صياغة دستور جديد يُطرح على الشعب للاستفتاء.إجراء انتخابات حرة ونزيهة على جميع المستويات، لضمان مشاركة شعبية واسعة في رسم ملامح المستقبل. إغلاق مكاتب المعارضة في الخارجفي سياق متصل، أكدت مصادر إعلامية أن الائتلاف الوطني السوري أغلق مكتبه في إسطنبول، ويجري حاليًا لقاءات مع الإدارة السورية الجديدة لبحث مستقبل العاملين فيه، وإمكانية دمجهم في مؤسسات الدولة. وأشارت التقارير إلى أن هناك توجها لإعلان حل الائتلاف رسميا خلال الفترة القريبة المقبلة، ليطوي بذلك صفحة من تاريخ المعارضة السورية ويفتح الباب أمام مرحلة سياسية جديدة بقيادة موحدة. مع هذه التطورات، تترقب الأوساط السياسية والشعبية الخطوات القادمة في سوريا، في ظل التوجه نحو بناء دولة موحدة تضم جميع أبنائها. (وكالات)