يبدو أنّ الحكومة الإسرائيلية ستخوض مواجهات كبيرة مع المستوطنين المتطرفين، إذ قد تضطر لإخلاء نحو 200 ألف مستوطن متعصب يعيشون في الضفة الغربية، والذين ترجح التقارير أنّ مقاومتهم للحكومة قد تشعل حربًا أهلية بحسب موقع ACLED. يأتي ذلك في وقت تضيّق فيه الإدارة الأميركية الخناق على اليمين المتطرف في إسرائيل، بعد أن فرضت عقوبات على جماعة إسرائيلية متطرفة، تقف وراء الهجمات على قوافل المساعدات المتجهة إلى غزة.كما أظهرت دراسة أجراها مشروع بيانات المواقع والأحداث للنزاعات المسلحة ACLED، أنّ الولايات المتحدة تفكر في فرض عقوبات جديدة على وحدة من القوات الإسرائيلية، ارتكب جنودها انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية.حرب في إسرائيلوفي هذا السياق، قال عضو الحزب الديمقراطيّ الأميركيّ سامح الهادي لقناة ومنصة "المشهد": إنّ أيّ حديث عن عقوبات أميركية رادعة لما يسمى بالجيش الإسرائيلي، أو حتى للميليشيات التي تعمل كظهير مساند له، في استمرار عمليات الاعتداء المتنوع على الفلسطينيّين، سواء كان في الضفة الغربية أو قطاع غزة، فذلك سيكون من باب التمنيات وليس من باب الواقع.لن تقوم الإدارة الأميركية بما يجعلها في مواجهة اليمين الصهيونيّ المتشدد في أميركا، خصوصًا أننا على بعد 5 أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية. ولكنّ الإدارة الأميركية ستستمر في توضيح امتعاضها للشركاء الإسرائيليّين حفاظًا على مصالحهم التي يبدو أنهم فقدوا بوصلة الحفاظ عليها، لدرجة جعلت عزلتهم العالمية أكبر، وسحبت معهم الولايات المتحده الأميركية إلى عزلة مماثلة.الاعتداء على الفلسطينيينوأضاف الهادي أنّ: "المتحدث الرسميذ باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، أكد أنذ الإدارة الأميركية لن تسمح بالتهاون مع عمليات الاعتداء على الفلسطينيّين، خصوصًا تلك التي تنال من تدفق المساعدات البسيط الذي يأتي من الأردن إلى غزة عن طريق المعابر، وأكدت أكثر من مرة، أنها ستطبق مجموعة من العقوبات ضد الميليشيات التي تعمل كظهير مسلح، ولكنّ هذه الإجراءات لن تردع مثل هذه المليشيات، ولن تدفع إسرائيل لتقويم سلوكها بما يتفق مع ادعاءاتها أنها دولة ديمقراطية". وأردف الهادي قائلًا: "رغم تساقط أسطورة الضحية الإسرائيلية التي تحاول إسرائيل تسويقها للعالم، على أنّ تاريخ الصراع الفلسطينيّ - الإسرائيلي بدأ في 7 أكتوبر، وزيادة العزلة واعتراف مجموعة من الدول الأوروبية التي كانت حليفة تقليديّة لإسرائيل، كل هذه العوامل لم تردع الإسرائيليّين عن عدوانهم".وتابع الهادي: "ربما حكم محكمة العدل الدولية المتوقع يردعهم، وربما مذكرة التوقيف التي ستصدر خلال 10 أيام قد تردعهم، وعندما تصدر هذه المذكرات سنكون أمام مكاشفة واضحة تكشف للعالم حقيقة إسرائيل، التي تدعي الديمقراطية وهي منها براء، خصوصصا إذا نظرنا في ممارساتها على الأرض".واستطرد الهادي قائلًا: "الولايات المتحدة تريد أن ترى إسرائيل دولة تحترم القانون، بشكل يمكّنها من الدفاع عنها، ولكن كيف ستتمكن أميركا أن تدافع عن إسرائيل، وهي التي أخذتها وأخذت المنطقة والعالم وحتى الشعب الإسرائيليّ إلى الهاوية، فقط لخدمة مصالح رئيس الوزراء نتانياهو".وختم الهادي قائلًا: "إسرائيل سلطة احتلال، وهذا كلام الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمؤسسات الدولية، مع أنّ إسرائيل نفسها عضو فيها".وفي سياق متصل، قال المحاضر في مركز الدبلوماسية العامة والباحث السياسيّ غولان برهوم لقناة ومنصة "المشهد": "لدينا لجان ومؤسسات قضائية للحفاظ على حقوق الإنسان، نحن دولة ديمقراطية ودولة مؤسسات، بالتالي نستطيع أن نتحقق ما إذا هناك فعلًا مجرمون، وجمهور المستوطنين يحترم القانون، ولدينا القدرات القضائية لمواجهة أيّ مخرب".وتابع برهوم قائلًا: "الجمهور الفلسطينيّ يعيش تحت سيطرة فلسطينية، وهناك جماعات تموّل الإرهاب وتعطي معاشات لمن يقتل اليهود، ويبدو أنّ الدم اليهوديّ رخيص، وأنا أدين المخربين الإسرائيليّين، وهم قلة قليلة".وأردف برهوم قائلًا: "عام 1988 قررت المحكمة العليا في إسرائيل، عدم السماح لمئير كهانا من الدخول إلى الكنيست في البرلمان الإسرائيلي، لأنه كان عنصريًا، ونحن دولة مؤسسات تحافظ على القانون الإسرائيليّ وعلى حقوق الإنسان".وأضاف برهوم: "كل الأعمال العسكرية الإسرائيلية موجهة ضد المسلحين وليس ضد المدنيّين الفلسطينيّين، والمستوطنون يحافظون على القانون، ولكن إذا دفعت الحاجة لمواجهة أيّ شخص خالف القانون، فالدولة ستكون بالمرصاد".(المشهد)