يشهد الاتحاد العام للشغالين في المغرب حالة من الانقسام الداخلي والتوتر بعد تصويت فريقه في مجلس المستشارين لصالح القانون التنظيمي للإضراب. وقد أثار هذا القرار جدلاً كبيراً داخل الأوساط النقابية، خصوصاً في ظلّ رفض بعض أعضائه لهذا القانون، معتبرين أنه يحدّ من حق الإضراب ويستهدف الطبقة العاملة من خلال بنود تعجيزية تُقيّد هذا الحق الدستوري. فماذا في التفاصيل؟ ما يحصل داخل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بعد تصويت مستشاري الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لصالح القانون التنظيمي للإضراب، أعرب نقابيو الصندوق المغربي للتقاعد المنتمون للنقابة عن استيائهم من هذا القرار، معتبرين أنه يمثل طعنة في ظهر الشغالين. ويرى هؤلاء النقابيون أن هذا القانون يخدم مصالح المستثمرين المحليين والأجانب على حساب حقوق العمال، كما أنه يؤثر بشكل مباشر على الطبقة الوسطى، بما في ذلك العاملون في القطاع العام، المؤسسات العمومية، والجماعات المحلية، مع تأثير أكبر على العاملين في القطاع الخاص. وردًّا على هذا القرار، أعلن المكتب الوطني الموحد لنقابة الصندوق المغربي للتقاعد عن تنظيم وقفة احتجاجية رمزية يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، تعبيرًا عن رفضهم للقانون الجديد، وتأكيداً على رفضهم لما وصفوه بـ"سياسة التدجين والتكبيل". كما أكدت النقابة أنها لن تسمح بأي قانون يمنعها من ممارسة حقها الدستوري في الدفاع عن حقوق العمال، مشيرة إلى أنها تمتلك قاعدة نقابية قوية داخل المؤسسة، حيث تضم 85% من العاملين المنخرطين في صفوفها، ما يمنحها قدرة نضالية كبيرة للدفاع عن المكتسبات والحقوق. من جهة أخرى، دافع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن موقفه، معتبراً أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب قد خضع لنقاش عميق، وتم إدخال تعديلات جوهرية عليه مقارنة بالصيغة التي تم تقديمها عام 2016. كما شدّد على ضرورة احترام الحريات النقابية، ودعا إلى إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يعاقب على عرقلة حرية العمل أثناء الإضرابات.(المشهد)