تستعد محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، لبدء جلسات استماع تاريخية يوم الاثنين، حول "شرعية احتلال إسرائيل للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها"، ما يُعيد القضاة الدوليّين الـ15 إلى قلب الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني المستمر منذ عقود.ومن المقرر عقد جلسات استماع لمدة 6 أيام في محكمة العدل الدولية، والتي سيشارك خلالها عدد غير مسبوق من الدول، في حين تواصل إسرائيل هجومها المدمر على قطاع غزة.شدد الممثلون الفلسطينيون في المحكمة، والذين سيتحدثون أولًا يوم الاثنين، على أنّ "الاحتلال الإسرائيليّ غير قانوني، لأنه ينتهك ثلاثة مبادئ رئيسية للقانون الدولي، حسبما صرح الفريق القانوني الفلسطينيّ للصحفيّين الأربعاء".ويقول الممثلون الفلسطينيون، إنّ "إسرائيل انتهكت الحظر المفروض على غزو الأراضي من خلال ضمّ مساحات كبيرة من الأراضي المحتلة، كما انتهكت حق الفلسطينيّين في تقرير المصير، وفرضت نظام التمييز والفصل العنصري".قرار المحكمة غير ملزموقال عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطينية لشؤون الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، إنهم يريدون أن يسمعوا كلمات جديدة من المحكمة.وأضاف أنه كان يتعين على المحكمة أن تأخذ في الاعتبار كلمة "إبادة جماعية" في قضية جنوب إفريقيا، في إشارة إلى قضية منفصلة معروضة على المحكمة، وتابع ”الآن نريدهم أن يفكروا في الفصل العنصري".في السياق ذاته، قال عوض الله إنّ الرأي الاستشاريّ للمحكمة، سيمنحهم الكثير من الأدوات، باستخدام أساليب وأدوات القانون الدوليّ السلمي، لمواجهة مخالفات الاحتلال.من المرجح أن تستغرق المحكمة أشهرًا للحكم. لكنّ خبراء يقولون إنّ القرار - رغم أنه غير ملزم قانونًا - يمكن أن يؤثر بشكل عميق على الوضع القانونيّ الدوليّ لإسرائيل، والمساعدات الدولية لإسرائيل والرأي العام.وقال يوفال شاني، أستاذ القانون في الجامعة العبرية وزميل للمعهد الإسرائيليّ للديمقراطية، إنّ "القضية ستُطرح أمام المحكمة سلسلة من الاتهامات والادعاءات والمظالم التي ربما ستكون غير مريحة ومحرجة لإسرائيل، نظرًا للحرب والبيئة الدولية شديدة الاستقطاب بالفعل".من غير المقرر أن تتحدث إسرائيل خلال الجلسات، لكنها قد تقدم بيانًا مكتوبًا.وقال شاني إنّ إسرائيل من المرجح أن تبرر استمرار احتلالها لأسباب أمنية، خصوصًا في غياب اتفاق سلام.(أ ب)