تعقد المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية أول اجتماع لها اليوم الاثنين لمناقشة الجدول الزمني لآلية عزل الرئيس يون سوك يول بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية.وأمام المحكمة الدستورية 6 أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين. وخلال هذه الفترة التي تصل مدتها إلى 8 أشهر، سيعمل رئيس الوزراء هان داك-سو على تأمين المرحلة الانتقالية. وفي أول كلمة له بصفته رئيسا مؤقتا، تعهّد ببذل قصارى جهده لضمان "حكم مستقر". وقال رئيس الحزب الديموقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد، "يجب على المحكمة الدستورية النظر سريعا في إجراءات عزل الرئيس". وأضاف "هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب". وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكوت "الإجراء سريعا وعادلا". ويرى خبراء أن النتيجة شبه مضمونة نظرا إلى الانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون. تضم المحكمة الدستورية عادةً 9 قضاة، لكن 3 منهم تقاعدوا في أكتوبر من دون أن يتم استبدالهم بسبب الجمود السياسي في البلاد.استقالة في الحزب الحاكمأعلن زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية استقالته اليوم الاثنين بعد يومين على تمرير البرلمان اقتراحا لعزل الرئيس. وقال هان دونغ-هون في مؤتمر صحافي "أستقيل من منصب زعيم حزب سلطة الشعب" مقدما "اعتذاره الصادق لجميع الذين عانوا بسبب الأحكام العرفية". ويواجه يون يوك سول تحقيقا جنائيا بتهمة "التمرد"، وهي جريمة يعاقب عليها نظريا بالإعدام، بينما مُنع من مغادرة البلاد، وأوقِف وزير الدفاع السابق ومسؤولون عدة آخرون. ودعا زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية المحكمة الدستورية الأحد إلى البت بمصير الرئيس المعزول يون سوك يول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من "الاضطرابات الوطنية" و"الوضع العبثي" الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في 3 ديسمبر.ويواجه يون سوك يول تحقيقا جنائيا بتهمة "التمرد"، وهي جريمة يعاقب عليها نظريا بالإعدام، بينما مُنع من مغادرة البلاد، وأوقِف وزير الدفاع السابق ومسؤولون عدة آخرون.(وكالات)