فرضت كوريا الجنوبية عقوبات على رئيس جهاز الاستخبارات الكوريّ الشمالي، بسبب نشاطات غير مشروعة عبر الإنترنت، بعد إطلاق صاروخ من جانب بيونغ يانغ في منتصف ديسمبر على ما أعلنت وزارة الخارجية الأربعاء. واتهمت سيول، ري شانغ هو مدير المكتب العام للاستطلاع، بأنه "كسب عملات أجنبية من خلال نشاطات إلكترونية غير قانونية وسرقة تكنولوجية". وأوضح بيان الخارجية الكورية الجنوبية، أنّ تصرفاته ساهمت في "تحقيق إيرادات للنظام الكوريّ الشمالي، ووفرت أموالًا لنشاطات نووية وأخرى مرتبطة بالصواريخ". ويُشتبه في أنّ الجهاز الذي يرأسه ري شانغ هو، يشرف على مجموعات القرصنة الإلكترونية كيمسوكي ولازاروس واندارييل، التي تفرض عليها كوريا الجنوبية عقوبات أساسًا. وإلى جانب ري، فرضت سيول عقوبات على كوريّين شماليّين آخرين، من بينهم الدبلوماسيّ السابق في بكين يون شول، لضلوعه في الاتجار بالليثيوم 6 وهو معدن يُستخدم في المفاعلات النووية ويخضع لعقوبات دولية. ويحظر على الأشخاص الذين فُرضت عليهم عقوبات، القيام بتعاملات مالية وعمليات صرف مع كوريّين جنوبيّين من دون موافقة سيول، وهو تدبير اعتبره محللون رمزيًا بسبب النشاط التجاريّ المحدود جدًا بين البلدين. منذ أكتوبر 2022 أدرجت كوريا الجنوبية على القائمة السوداء، 83 شخصًا و53 كيانًا وفق وزارة الخارجية، ردًا على تطوير برنامج كوريا الشمالية للأسلحة والصواريخ المحظورة الذي تسارع في عهد الزعيم الحاليّ كيم جونغ أون. وكثفت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في الأسابيع الأخيرة، تعاونها في مجال الدفاع وخصوصًا حول المسائل المرتبطة بالأمن السيبراني. ويشتبه الحلفاء الثلاثة في أنّ بوينغ يانغ حققت العام الماضي نحو 1,7 مليار دولار، من خلال العملات المشفّرة، التي يبدو أنها تُستخدم في تمويل برنامج الأسلحة النووية والصواريخ.وأطلق النظام الشيوعيّ الذي تطاله عقوبات دولية كثيرة، في منتصف ديسمبر صاروخًا باليستيًا طويل المدى، قادر على ضرب أهداف في الولايات المتحدة. وأكد كيم جونغ أون لاحقًا أنه لن يتردد في الردّ بالسلاح النووي، في حال "استفزت" بلاده بأسلحة نووية. (أ ف ب)