نفى مجلس القضاء الأعلى في العراق صحة المعلومات المتداولة حول التحقيق في قضية شبكة محمد جوحي، وأكد أنها "غير دقيقة".وتحدّثت تقارير عن أنّ الشبكة كانت تقوم بأعمال تجسّس وتنصت على كبار المسؤولين في الدولة العراقية بهدف ابتزازهم. شبكة محمد جوحي تم توجيه التحقيقات لموظفين وضباط متخصصين في الأمن الرقميّ داخل مكتب رئيس الحكومة العراقيّ محمد شياع السوداني. وقادت الشبكة إلى اكتشاف مجموعة كبيرة من الضحايا السياسيّين، بينهم زعيمان بارزان في الإطار التنسيقي. وفي 19 أغسطس، أكد بيان لمكتب السودانيّ أنّ محمد جوحي، الذي شغل منصب معاون مدير عام الدائرة الإدارية في القصر الحكومي، متّهم بقيادة شبكة تجسّس، بدأت أعمالها أواخر العام الماضي. وعلى الرغم من أنّ تقارير عراقية زعمت أنّ الشبكة تنصتت على رئيس القضاء العراقي، إلا أنّ الأخير نفى وجود مثل هذه المحاولات. وفي بيان صدر يوم الأحد الماضي، شدد المركز الإعلاميّ لمجلس القضاء الأعلى على "عدم دقة المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعيّ بخصوص التحقيق بما يعرف بقضية (شبكة محمد جوحي)، كون هذه المعلومات مبنية على التحليل والاستنتاج بعيدًا عن الحقيقة".تحقيق واعتقال محمد جوحيوجرى اعتقال محمد جوحي الذي يُشاع أنه كان جزءًا رئيسيًا من الشبكة. وفي أغسطس، أوعز السوداني بإصدار أمر سحب يد لحين استكمال التحقيقات. وأكد رئيس الحكومة "عدم التهاون مع أيّ مخالفة للقانون، وهو يدعم كل الإجراءات القانونية بهذا الصدد". وتحدّثت وسائل إعلام، عن أنّ محمد جوحي كان يصدّر معلومات سرية لأجهزة مخابرات أجنبية، ويتواصل مع سياسيّين بانتحال صفة شخصيات لديها قنوات فضائية من أجل ابتزازهم. وألقت الأجهزة الأمنية العراقية القبض على 7 اشخاص مشتبه بهم، منهم محمد جوحي وآخر برتبة ضابط في جهاز المخابرات العراقي.(المشهد)