أكد المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبد الله، الاثنين، أن الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي ملزمة بالتعاون مع المحكمة بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وذلك بموجب الفصل التاسع من النظام الأساسي. وأشار العبد الله، في حديث خاص لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إلى أن الدول غير المنضمة إلى النظام الأساسي يمكنها اختيار التعاون طوعًا مع المحكمة. تداعيات مذكرة الاعتقال أوضح المتحدث أن إصدار مذكرة الاعتقال يمثل بداية المرحلة التمهيدية في القضية، حيث يعتبر القضاة أن هناك أسبابًا معقولة للاشتباه في مسؤولية المشتبه بهم عن الجرائم المنسوبة إليهم. ومع ذلك، أكد العبد الله أنه لا يمكن للمحكمة إجراء محاكمات غيابية، إذ يجب حضور الأشخاص المطلوبين إلى المحكمة. وفي حال رفض دولة طرف في النظام الأساسي التعاون، يمكن للمحكمة إحالة القضية إلى جمعية الدول الأطراف لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وردا على سؤال حول إمكانية فتح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية في الشرق الأوسط، قال العبد الله إن هذا الأمر يعتمد على التطورات العملية، مشيرًا إلى أن الحديث عن فتح مكتب في المنطقة سابق لأوانه حاليًا. خلفية القضية وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي مذكرات اعتقال بحق نتانياهو وغالانت ومسؤولين في حركة "حماس"، بتهم تتعلق بـ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، على خلفية الحرب الدائرة في غزة، بما في ذلك الهجمات التي وقعت في أكتوبر 2023 والهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة. ورغم أهمية القرار، فإن تأثيره العملي قد يكون محدودًا، حيث إن إسرائيل وحليفها الرئيسي الولايات المتحدة ليستا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية. بالإضافة إلى ذلك، قتل العديد من مسؤولي "حماس" خلال الصراع، مما يعقّد مسار العدالة.(د ب أ)