بدأ العدُّ العكسيّ لاستقبال العام 2024، لتبدأ معه مرحلة التنبّؤ بما قد يَحْمِلُه العام الجديد للبنان، سواء على صعيد الاستحقاقات السياسية المُنتظَرة، أو الاقتصادية أو ما قد تؤول إليه التطورات عند الحدود الجنوبية واحتمالية نشوب حرب موسعة بين إسرائيل و"حزب الله".إليكم أبرز أحداث 2023 التي شهدها لبنان:غرق مركب يضم مهاجرين غير شرعيّين، معظمهم سوريون، حاولوا مغادرة المياه الإقليمية عبر السواحل الشمالية للبلاد، وأعلن الجيش اللبنانيّ إنقاذ نحو 232 شخصًا، في الأول من شهر يناير. في سابقة مفاجئة، أعلن نواب التغيير الاعتصام في البرلمان في 19 يناير إلى حين انتخاب رئيس. وفاة الطفلة لين طالب تبلغ من العمر 6 سنوات بعد تعرضها لاعتداء جنسيّ على يد أحد أقربائها في منطقة عكار، وهو ما أثار جدلًا كبيرًا في المجتمع اللبنانيّ طوال العام.إحالة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على التقاعد مطلع مارس الماضي، حلّ مكانه بالتكليف الضابط الأعلى رتبة وهو اللواء إلياس البيسري. انتهاء ولاية رياض سلامة في يوليو 2023 بعد 30 عامًا على تعيينه حاكم مصرف لبنان.اندلاع مواجهات مسلحة نهاية يوليو في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيّين بين حركة "فتح" والمجموعات المتشددة. وشهد المخيّم جولتَي عنف، أسفرت الأولى على 13 قتيلًا وأكثر من 65 جريحًا بينهم قياديّ في "فتح" قضى ومرافقوه في كمين، بينما أسفرت الجولة الأخرى في سبتمبر الماضي عن مقتل 9 أشخاص، وإصابة أكثر من 85 آخرين بجروح.سلمت مفوضية شؤون اللاجئين قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين السوريّين للمديرية العامة للأمن العام في أغسطس الماضي، بعد أكثر من عام من مطالبة لبنان الرسميّ بالحصول على هذه البيانات.التمديد لقائد الجيش اللبنانيّ العماد جوزف عون في مجلس النواب، في ظل رفض ومقاطعة نواب التيار الوطنيّ الحر. مجلس الوزراء يقرّ مشروع موازنة العام 2023 بعد الانتهاء من دراستها في 6 جلسات في 16 أغسطس. اشتباكات بين عناصر "حزب الله" وأهالي بلدة الكحالة على خلفية سقوط شاحنة للميليشيا الشيعية محمّلة بالأسلحة والذخائر على الطريق الرئيسيّ في البلدة، ومحاولة أهالي البلدة تبيان ما بداخلها، وسقوط قتلى في العاشر من أغسطس.بدء الاشتباكات بين إسرائيل و"حزب الله" في 8 أكتوبر بعد عملية "طوفان الأقصى".إعلان عدم العثور على غاز بعد عمليات الحفر في أحد الآبار في البلوك 9 البحريّ التابع للبنان.2024 موروثة عن السنة الراحلة أما عن شكل العام المقبل، يرى رئيس تحرير الأخبار في المؤسسة اللبنانية للإرسال جان فغالي، أنّ السنة الجديدة 2024، ستكون موروثة عن السنة الراحلة، وحتى عن السنة التي ما قبلها. وتوقّع فغالي في حديثه مع منصة "المشهد" انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو الاستحقاق السياسيّ المؤجَّل من أكتوبر 2022، ويتبعه تشكيل حكومة جديدة، المؤجَّل أيضًا من مايو 2022، حين استقالت الحكومة إثر الانتخابات النيابية. وهناك استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية التي تمّ التمديد لمجالسها من دون أسباب منطقية. أضاف فغالي: "هناك استحقاقات ملء الشغور في المواقع القيادية من حاكم مصرف لبنان ونائب الحاكم، وفي موقع رئيس الأركان في الجيش اللبناني". أما الاستحقاق الأبرز بالنسبة إلى اللبنانيّين، معرفة مصير ودائعهم في المصارف اللبنانية، وما إذا كانت هذه الودائع تبخَّرت أم ستتمّ إعادتها لهم، عبر جدولتها، ومن المشاريع المطروحة جدولتها على 30 سنة.الاستحقاق الأبرز عسكريًا كما تطرق فغالي إلى الاستحقاق الأبرز عسكريًا وهو كيف سينتهي الوضع العسكريّ الذي استجدّ في لبنان اعتبارًا من 8 أكتوبر الفائت، غداة اندلاع حرب غزة أو ما عُرف بعمية "طوفان الأقصى"، سائلًا: "هل ستستمر هذه الجبهة مفتوحة؟ أم سيُصار إلى طرح القرار 1701 لجهة العودة إلى بنوده لتطبيقها؟ وفي حال تعثَّر التطبيق، هل ينزلق الوضع المتدهور في جنوب لبنان إلى حرب؟".وتابع فغالي مع الاستحقاقات التي تقضّ مضاجع اللبنانيّين، "استحقاق النزوح السوريّ إلى لبنان"، وسأل: هل سيستمر هذا النزوح ، وبأيّ وتيرة؟ وكيف سيتعاطى لبنان، حكومة وبلديات وقوى سياسية وحزبية مع هذا الواقع الذي تزيد أعباؤه على اللبنانيّين يومًا بعد يوم؟ ومن الاستحقاقات أيضًا إقرار الموازنة العامة للعام 2024، وهل سيتمّ ذلك وفق المهلة الدستورية التي تنتهي في 31 يناير 2024 ؟ أم تعمد الحكومة إلى إصدارها بمرسوم بعد انتهاء المهلة الدستورية؟ قضائيًا، توقف فغالي عند استحقاقات قضائية بارزة لعلّ أهمُّها استئناف التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت، هذا التفجير الذي يطوي سنته الثالثة، منذ 4 مايو 2020، من دون أن يُسمَح للمحقّق العدليّ القاضي طارق البيطار باستكمال تحقيقاته.ويعتقد أن الاستحقاقات التي تحتاج تدخل خارجي كالنزوح وتطبيق القرار 1701 غير معروف مصيرها، أما الاستحقاقات الداخلية كالموازنة يتوقع حلّها خلال 2024. لكن بشكل عام لن يشهد العام 2024 تغيّرًا بارزًا على الصعيد السياسي، بحسب فغالي.تأزّم الوضع الاقتصاديأما بالنسبة للوضع الاقتصادي، استبعدت الأستاذة في مادة الاقتصاد والباحثة الجامعية نيكول بلّوز بايكر، حل الأزمة الاقتصادية، بل توقعت تفاقمها من جرّاء "المماطلة والغباء الاقتصاديّ المتعمّد من قبل الطبقة الحاكمة من جهة والحرب في الجنوب من جهةٍ أخرى".ووصفت بلّوز الواقع الاقتصاديّ بجزأين:أوّلًا: في السياسة المالية من المتوقّع أن يتفاقم العجز بحيث إنّ عجز الـ 2023 رُحّل إلى 2024، والموازنة ستكون كارثية وستدمّر النمو ولن تأتي بإيرادات في ظل استمرار التهرّب الضريبيّ الذي يعززه الاقتصاد النقدي والتهريب، وعدم قدرة المواطن على الدفع. وأكدت بلّوز أنه لن يتم تخفيض تالنفقات أو تحقيق إصلاحات في البنى التحتية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص. كما استبعدت أي تخفيض لعدد الموظفين في القطاع العام الذين تم توظيفهم بالسياسة، بل زيادات أجور لن تنفع بسبب استمرار التدهور.ثانيًا: في السياسة المالية توقّعت تخبّطًا بين الدولرة وتحرير سعر الصرف وهما نظامان متناقضان لسعر الصرف.واعتبرت بلّوز أنّ سعر الصرف لم يستقر بل ثابت بفعل السياسة حيث إنّ المُضاربة توقفت عند استلام حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، بفعل الدولرة وبفعل أوامر سياسية للصرافين. إلا أنّ منصوري لا قدرة له على الدفاع عن سعر الصرف إذا اعتمدنا منصة جديدة، بحسب قولها.وعن المصارف في لبنان، لفتت بلّوز إلى أنها تعيد هيكلتها بنفسها وتخفّض عدد الفروع، موضحةً أنّ كل الاقتراحات في هذا الإطار تبقى فاشلة، والثقة لن تعود طالما المخاطر السياسية هي نفسها ولا انتظام في المؤسسات ولا عدالة، وجميع الخطط الاقتصادية تتجاهل حقوق المنهوبين وتبرّئ الفاسدين، في ظل عدم تحديد المسؤوليات.وأشارت بلّوز إلى أنّ ما يطلبه الـ"IMF" من تحرير لسعر الصرف يُعتبر قصاصًا للمواطن ولا يحاسب المجرم!(المشهد)